وصفت الشيخة علياء أحمد آل ثاني، مندوب دولة قطر الدائم لدى الأممالمتحدة، عمل دول مجلس التعاون الخليجي في الأممالمتحدة وغيرها لنصرة الأشقاء في اليمن بأنها سوف تستمر إلى أن تزول عنهم هذه المحنة التي يمرون بها. ونوهت الشيخة علياء بقرار مجلس الأمن الأخير، 2216، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والذي أدرج في عقوباته كل من عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع. وأكدت آل ثاني على أهمية لقاء اليوم بين الأمين العام، بان كي مون، وممثلي الدول الخليجية. وفي بداية حديثها ل"الرياض" استعرضت السفيرة الشيخة علياء أحمد آل ثاني، مندوب دولة قطر الدائم لدى الأممالمتحدة، القرار قائلة: "بالطبع، قرار مجلس الأمن «2216» حدد فترة عشرة أيام للأمين العام للأمم المتحدة ليقدم تقريره إلى المجلس عن مدى تنفيذ البنود التي حددها القرار. ومن ضمن المطالب في القرار، هناك مطالب محددة تلزم الحوثيين بأن يقوموا بشكل فوري غير مشروط بالكف عن العنف، الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، تسليم السلاح، الامتناع عن مواصلة الأعمال الإرهابية التي يقومون بها منذ بداية الأزمة والتي فيها تدخل في سلطة الحكومة الشرعية، والكف عن الاجراءات التي تبرز التمرد للشرعية التي أكد عليها قرارات مجلس الأمن بما فيها «2201» والبيان الرئاسي الذي صدر إثر ذلك ثم القرار الأخير «2216»، وقد حسمت في كلا القرارين والبيان الرئاسي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. دول «التعاون» قامت بجهود كبيرة لاستصدار القرار «2216» من مجلس الأمن وفي القرار الأخير «2216» جزئية جديدة يطلب فيها القرار من الحوثيين، أيضاً، الكف عن القيام بالاستفزازات تجاه دول الجوار بما في ذلك المملكة العربية السعودية فنحن نعرف أن الحوثيين قاموا بمناورات عسكرية، قاموا باستفزازات على الحدود السعودية - اليمنية وهذا شيء مرفوض فيه خرق واضح لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، والمملكة العربية السعودية من حقها، كدولة، أن تحافظ على سيادتها وأمنها وأمن حدودها». وأضافت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني قائلة: «حول كل هذه الشروط يفترض أن يقدم الأمين العام، بان كي مون، تقريره إلى مجلس الأمن عن مدى الالتزام بالتنفيذ والقرار واضح في أنه، في حال، لم يمتثلوا فسوف يكون هناك اجراءات أخرى تتعلق بادراج أفراد آخرين وتتعلق بادراج كيانات. وأهم شيء بالنسبة لنا، كدول الخليج، أننا قد نجحنا في أن نخرج بقرار قوي «2216» يوجه رسالة واضحة وقوية وتمكنا بنجاح من فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح ابن الرئيس السابق المخلوع علي عبدالله صالح. وتم ذلك استكمالاً للادراج الأولي بالعقوبات ضد كل من علي عبدالله صالح وعبدالخالق الحوثي وآخرين غيرهما، وادراج عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح في هذا القرار أمر مهم بالنسبة لنا لأن هذين الشخصين يعدان سبباً رئيسياً في توتر الأوضاع الداخلية، وفي عرقلة سيادة الدولة ومعارضتها. وأهم شيء بالنسبة لنا، أننا كدول الخليج، نجحنا في أن نخرج من مجلس الأمن بقرار قوي يوجه رسالة واضحة وقوية وتمكنا بنجاح من فرض عقوبات على هاتين الشخصيتين، عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وكذلك فرض حظر وصول السلاح إلى الأفراد الخمسة المدرجين في قراري مجلس الأمن». وعن مسيرة استصدار القرار القوي «2216» بموجب الفصل السابع من مجلس الأمن، قالت مندوب قطر لدى المنظمة الدولية السفيرة الشيخة علياء أحمد آل ثاني: «نحن تشاورنا مع الجميع، بدأنا بالدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بدأنا مع فرنسابريطانيا والولايات المتحدة وتعاونا معهم في وضع عناصر القرار، وبالطبع، هم قد دعموا موقفنا منذ البداية، وقفوا معنا في هذه المسألة وقد وقفت معنا هذه الدول الثلاث الكبرى في أن يصدر القرار «2216» بموجب الفصل السابع. سننقل قلقنا إلى الأمين العام بشأن مدى التزام الحوثيين بالقرار.. اليوم بالنسبة للصين بعد أن تباحثنا معهم، فقد أبدوا في اللقاءات معهم تفهماً للمسألة اليمنية بأنها لا تمس فقط أمن اليمن بل أمن الخليج وأشاروا إلى ذلك في الكثير من لقاءاتنا معهم. أما الروس فقد دخلنا معهم في الكثير من المسائل حول مشروع القرار وقدموا العديد من الملاحظات أخذنا في معظمها لكن هناك جوانب اختلفنا فيها لأنها لم تتوافق مع وجهة نظرنا لكن الموقف الأخير للروس في مجلس الأمن بالامتناع إنما يدل على أنهم لم يعارضوا القرار». وعن الارتياح الذي عم الوفود الخليجية والوفود الأخرى في الأممالمتحدة بعد صدور القرار «2216» من مجلس الأمن بعد كل الجهود المضنية التي بُذلت للخروج به بهذه القوة المتمثلة في الفصل السابع، قالت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في حديثها ل"الرياض": "نحن سعيدون بالنتيجة وبصراحة كان عمل الفريق الواحد". الدور السعودي كان بارز بشكل كبير، ومعالي السفير عبدالله المعلمي قام بجهد متميز من خلال تواصلنا وتشاورنا مع الأعضاء الخمسة الدائمين لأنها هي التي كانت أصعب مرحلة في أن نتمكن من تجاوز النقاش مع الخمسة الكبار. فالمملكة العربية السعودية كان لها دور بصراحة مهم جداً، دور الاخوة في دول الخليج الأخرى كان مهم، بالفعل كان عمل الفريق الواحد. طبعاً، تعاونا كثيراً مع شقيقنا السفير اليمني خالد يماني، في كل الاجتماعات كنا نعمل معاً في هذه المسألة. اما دور الأردن، فان السفيرة دينا قعوار وفريقها قاموا بجهد متميز حيث ساعدونا كثيراً فهم كانوا صوتنا في مجلس الأمن مع الخمسة الكبار والأعضاء الآخرين، كنا نعمل معاً، في كل اللقاءات نعمل سوياً، الأردن ودول الخليج، كنا دائماً معاً في النقاشات، الاستماع إلى النصح من الآخرين ويستمعون، بدورهم، إلى ملاحظاتنا، فأنا أعتقد ان هذا النجاح كان سببه هو عمل الفريق الواحد. وحول العمل المتواصل الذي يقوم به مندوبو دول مجلس التعاون الخليجي ومندوب اليمن في الأممالمتحدة، قالت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني: «نحن مستمرون في التواصل مع أعضاء مجلس الأمن، مع الأعضاء الخمسة الدائمين ومع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ونحن - سفراء دول مجلس التعاون واليمن - سوف نلتقي اليوم الاثنين بالأمين العام للمنظمة الدولية والهدف من هذا اللقاء أن ننقل إلى الأمين العام قلقنا من مدى التزام الحوثيين في المرحلة المقبلة، وبأننا نتطلع إلى التقرير والنتائج التي سينتهي إليها لأن القرار واضح في أنه بعد مرور عشرة أيام من صدور القرار "2216" فإن على مجلس الأمن العودة للاجتماع للبت في هذا الموضوع مرة أخرى حتى يتم التعرف على الاجراءات الأخرى التي يجب اتخاذها. أيضاً، سوف نطلب من الأمين العام أن يستخدم موقعه للتعبير عن هذا القلق وضرورة أن يلتزم الحوثيون حتى نتمكن من استئناف العملية التشاورية والعملية السياسية وأن تعود الأطراف اليمنية إلى المسار السياسي الذي نص عليه القرار الأممي بأن الهدف في النهاية هو ايجاد حل للأزمة في اليمن". وعن العمل التضامني الواحد الذي يقوم به في الأممالمتحدة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، قالت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة دولة قطر لدى الأممالمتحدة في ختام حديثها ل"الرياض": "كما قلت سابقاً، لا يمكن إلا نشيد بدور معالي السفير عبدالله المعلمي وفريقه، فريق وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة، فدورهم كان مميزا. كذلك أثني على دور الأشقاء، الإمارات، الكويت، البحرين وعمان، الكل منا بصراحة قام بدور مهم من خلال الاتصالات، من خلال الاجتماعات الجماعية والثنائية. فهذا التناغم والتنسيق في المواقف ساعد بشكل كبير في أن نحصل على هذا الانجاز لأنه كان هناك تخوف كثير من احتمال قيام طرف أو طرفين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار، لكن إصرارانا أننا سوف ننجح في النهاية كان واضحا، حتى أن بعض السفراء في مجلس الأمن كانوا يسألوننا: كيف لديكم هذا الاصرار؟ ورغم اعتقادنا بأن كل شيء وارد اثناء التصويت إلا أنه كانت لدينا قناعة بأن "الفيتو" لن يستخدم ضد مشروع القرار وبأن القرار سيصدر من المجلس. وهذا التضامن سوف يستمر إلى أن يتجاوز أشقاؤنا اليمنيون هذه المحنة.
