ترأس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية, وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن خلال الفترة 17-19 ابريل 2015م، بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور احمد بن عبدالكريم الخليفي. وتطرق وزير المالية في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن اقتصاد المملكة مازال يحقق أداء جيداً مدعوماً بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، كما أشار إلى أن المملكة قادرة على مواجه التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي والذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي. وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي وفي هذا السياق أوضح وزير المالية أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف. وبين أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي. وبين العساف أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معادلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيراً إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، كما أشار فيها إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاءلاً مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية. وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة والتي سيتم اعتمادها في الأممالمتحدة هذا العام, مشيراً في هذا الصدد إلى دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك المتعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. وأوضح معاليه أن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نمواً سريعاً في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعياً إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال. كما عُقد على هامش الاجتماعات اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين تمت خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول عام 2018م، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.
