خلال السنوات الخمس الأخيره تم فتح ملف تطوير التعليم بقوة وتم ضخ المليارات للارتقاء بالعملية التعليمية وجاء ذلك عبر أكثر من مسار على رأسها برنامج الابتعاث وبرنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم ورغم أهمية هذا البرنامج إلا أنه لم يشمل المؤسسات التعليمية خارج مظلة وزارة التعليم.. مما حرم منسوبيها من رياح التطوير عبر الدورات والابتعاث بل وحرم بعضهم من البدلات المالية التي طالت الاستاذ الجامعي أو من يماثله وخلافه من جانب آخر. بعض تلك المؤسسات حققت أهدافها الوطنية في مرحلة سابقة على سبيل المثال المعاهد العلمية سدت الفراغ الوطني في منظومة معلمي المواد الدينية فيما سبق. وهي تماثل معاهد المعلمات آنذاك والتي تم إغلاقها أو الارتقاء ببعضها إلى كليات تربية وضمها لوزارة التعليم العالي سابقاً وزارة التعليم حالياً لأن تلك المعاهد أيضاً حققت أهدافها بسد الفراغ في الحاجة لمعلمات المرحلة الابتدائية ولأن المخرجات لتلك المعاهد لم تعد في مستوى المطلوب فقد تم إلغاؤها والاستعاضة بكليات التربيه.. واستمر الارتقاء بالتعليم بدمج الوزارتين اليوم في عهد الحسم وبفلسفة يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للارتقاء أكثر مع توافق مخرجات منظومة التعليم فيما بينها من جانب ومع احتياجات سوق العمل من حانب آخر، ولتحقيق ذلك بات من الضروري عودة جميع المؤسسات التعليمية لبيتها الأساسي لغياب الأسباب السابقة.. فتلك المعاهد في السابق تمثل قراراً ذكياً ونوعياً في غايته لسد الفراغ في أساتذة الدين.. مع تحقيق مرحلة انتقالية بين تعليم الكتاتيب والتعليم الرسمي.. وكان سيتحقق ذلك لو نجحت توصية مجلس الشورى. سقوط التوصية التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الشورى وهم (د. عطا السبيتي ؛ د. لطيفة الشعلان ؛ د. أمل الشامان) في جلسة الشورى ليوم الثلاثاء الماضي فتحت ملفاً مهماً كان مغلقاً دون سبب إلا لأن تلك المعاهد باتت جزءاً من ظل طال ولابد من دخول أشعة شمس التطوير والتجديد له.. وحان وقت فتحه بقوة وإعادة النظر في تلك المعاهد ونقلها من إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود لإشراف مباشر من وزارة التعليم خاصة وأن منسوبيها وبلسانهم يؤكدون أنهم محرومون من الكثير من مميزات الأستاذ الجامعي وأيضاً مميزات أساتذة التعليم العام.. فهم لا يحصلون على فرص للترقية العلمية أو الامتيازات المالية وحضور المؤتمرات والترقيات العلمية مثل الأستاذ الجامعي..، كما أنه لا يشملهم النقل السنوي مما يعني معه بقاءهم خارج المكاسب المادية أو المعنوية..، مع ملاحظة أن تلك المعاهد ولأنها لم تطور برامجها التعليمية لم تعد تحظى بإقبال من الطلاب..، مما يعني معه ضرورة نقلها من جامعة الإمام للوزارة والأهم تطوير برنامجها العلمي ليكون في مستوى متطلبات المرحلة..، على سبيل المثال هل يعقل أن تكون تلك المعاهد بدون ماده للغة الإنحليزية أو الحاسب الآلي..؟ أحد منسوبي تلك المعاهد وبعد سقوط التوصية وصل به الأمر أن يتمنى من وزير التعليم دمجهم بمعلمي التعليم العام فقط ليحظى بفرصة نقل لمعهد آخر أو مدرسة أخرى.. أما الحصول على الترقية والارتقاء الوظيفي فبات غير مطروح بينهم ولعل الوزير يرى السجل الوظيفي للمديرين والقيادات سيجد انهم لا يتغيرون إلا بالتقاعد او الوفاة وهذا غير عادل في حق منسوبي المعاهد.. خاصة وان منسوبيها مفروض عليهم بعد التخرج كليات معينة ومحدودة بسبب برنامجهم التعليمي مما يحرمهم من فرص علمية لهم حق فيها كأي مواطن. التوصية وإن سقطت فإنها حركت المياه الراكدة والكرة الآن في ملعب معالي وزير التعليم الذي عليه ان ينصفهم فقد بات أمر المعاهد غير مرضي لمنسوبيها، أيضا لا يتفق مع أمر ملكي سابق بضرورة ضم جميع المؤسسات التعليمية تحت مظلة وزارة التعليم وهذا ماحصل حيث عادت مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع وكذلك مدارس الحرس الوطني والهيئة الملكية للجبيل.. إذن عودتها للوزارة تأتي في سياق منطقي لتطويرها وتطوير مناهجها لخدمة الصالح العام ومنسوبيها بشكل خاص. لمراسلة الكاتب: [email protected]
