عارض مجلس الشورى مناقشة توصية للعضو منى آل مشيط تطالب بدراسة زيادة سلم رواتب الموظفين الدبلوماسيين في الخارج لطبيعة العمل الدبلوماسي في الخارج، أسوه بسلم رواتب الموظفين العام الصادر عام 1432، وصوت ضد ملائمة المناقشة 62 صوتاً مقابل 59 مؤيداً كما أسقط التصويت بنتيجة أغلبية توصية إضافية للعضو لبنى الانصاري نصت على "زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية والوظائف الإدارية والفنية والمالية في وزارة الخارجية" حيث رفض مناقشتها 87 عضواً ولم يؤيدها سوى 34 عضوا. وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية، كما شدد على مراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغير والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، ودعا الشورى الهيئة إلى رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، وجدد المجلس الموافقة على توصية تؤكد أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وأقر أيضاً فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما وشدد على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها. وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 341435، وأقر توصياتها التي شددت على ضرورة أن تشغل وزارة الثقافة والإعلام وظائفها الشاغرة ووضع بوضع خطة تفصيلية في مشروعاتها لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم. وطالب المجلس في قراره وزارة الثقافة بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للمملكة خارجياً بحيث يتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق المملكة، كما حث الوزارة على نشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءاً من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الاستراتيجية الشاملة للثقافة بحيث تصبح الثقافة قطاعاً مثمراً للاقتصاد الوطني، ودعاها إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وجدد المجلس التأكيد على قراره الصادر في صفر عام 1431 ونص على" ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما".
