كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام د.نايف الرومي عن رؤية جديدة تستشرفها الهيئة في تطوير اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، بما فيها دراسة الوضع الحالي للاختبارات التي تطبقها مركز "قياس". وقال في تصريحات ل "الرياض" : دراسات شفافة ستعد للتحقق من حرفية الاختبارات ومهنيتها، وسيتم تطوير اختبارات الكفايات بناء على المعايير المهنية التي سيتم نشرها للجميع وبالتالي فإن هدف الاختبار ليس الاجتياز من عدمه بقدر التأكد من تحقق المعايير اللازمة لمهنة التدريس ومراحلها، وتلك المعايير سيشارك فيها المعلمون والمعلمات وتكون واضحة لهم حتى قبل تخرجهم في كليات التربية. ومجيباً عن سؤال " الرياض " بشأن ما يتردد عن تداخل هيئة التقويم مع قياس وخاصة في موضوع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها من المهام، وكيف سيتم التعامل إذا ما كان هناك تداخل فعلي، نفى الرومي أن يكون هناك تاخل وقال: هيئة التقويم جهاز تنظيمي تشريعي فيما يخص مهامها التي تشمل اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات وغيرها، أما مركز "قياس" فهو حاليا جهة لاجراء الاختبارات، وبالتالي لايوجد تداخل مطلقا في المهام والأهداف. والهيئة جهاز حكومي مرتبط برئيس مجلس الوزراء حسب تنظيمها، أما مركز" قياس" فقد تأسس تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقا، فقط لغرض اختبارات القبول للجامعات ، ولذلك فهو ليس منظماً ولا مشرعاً لاختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات. وبسؤاله عن ما أعلنه وزير التعليم حول الشراكة مع "الهيئة" لتطوير اختبارات جديدة لكفايات المعلمين والمعلمات، وما الذي ستقوم به الهيئة في هذا الخصوص، أشار الرومي إلى أن الهيئة تأسست بمهام عديدة وقد تضمن تنظيمها أن تقوم ببناء المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ونظام الرخص المهنية للعاملين في التعليم. واستنادا إلى ذلك فإن الهيئة تنفذ هذه المهمة برؤية متكاملة مع بقية المهام التي من شأنها جميعا أن ترفع جودة التعليم. وقال إن الهيئة مسؤولة بشكل كامل عن المعلم والمعلمة من مرحلة الاختيار لدخول مهنة التدريس وحتى خروجه منها، من حيث اختباراته وتقويم أدائه، ولذلك منذ انطلاقة الهيئة في مشروعاتها وهي تعمل بشراكة استراتيجية مع الوزارة، ومن البرامج التي تعمل عليها الهيئة مع الوزارة برنامج المعايير المهنية واختبار الكفايات والرخص المهنية للمعلمين والمعلمات. وقد تبنت الهيئة رؤية واضحة لمشروع اختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات ليكون داعما لجهود تطوير التعليم. وكما هو معلوم أن اختبارات كفايات يتم إعدادها لأغراض واحتياجات محددة، ولذلك فكل مرحلة تطويرية لها متطلباتها، واختبارات الكفايات الحالية تحتاج إلى تطوير بل ربما تغيير سواء في مكوناتها ومحتواها أو معاييرها. وأوضح د. الرومي أن الهيئة حاليا تنفيذ مشروع بناء المعايير المهنية للمعلم ويشتمل على إطار وطني يصف رؤية الهيئة والوزارة لمستقبل المعلم، وستكون المعايير المهنية وإطارها أساسا مهما لتطوير اختبارات الكفايات الجديدة. وسيتم توسيع دائرة المشاركة من المعلمين والمعلمات في الميدان في بناء المعايير المهنية حتى يتم بناء الاختبارات التي تتصف بالمهنية والاحترافية التي ننشدها وينشدها جميع الأطراف في الميدان التعليمي. ولفت إلى أن صناعة الاختبارات تتطور باستمرار ولذلك سيكون هناك رؤية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة في القياس سواء من ناحية البناء أو التطبيق وكذلك دراسات التحقق من حرفيتها ومهنيتها بكل شفافية ووضوح للمجتمع بأكمله. وقال للمعلمين والمعلمات أن يترقيوا إطلاق الهيئة منصة إلكترونية تسمح لهم بالتسجيل لأخذ مرئياتهم حول المعايير المهنية للمعلمين والمعلمات. وعن مستقبل "الهيئة" بعد دمج وزارتي التعليم العالي والعام وما إذا كانت ستتم إعادة هيكلتها فيما يختص بالاستراتيجيات والمهام والاهداف.. أكد الرومي أن دمج الوزارتين سيكون له أثر إيجابي في تطوير التعليم وتكامله، وبما أن الهيئة تعمل بالشراكة مع الوزارة وتتمتع في نفس الوقت باستقلالية كاملة ماليا وإداريا وهذا يضمن لها الحيادية والموضوعية في عمليات التقويم والاعتماد التي تقوم بها. وربما يكون هناك تغيير في هيكلة الهيئة بما يخدم الرؤية المستقبلية لوزارة التعليم في جميع قطاعاتها التعليمية.
