أقر مجلس توصيات للجنة المالية على التقرير السنوي لبنك التسليف والادخار وطالبه بالتوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وشدد على وضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً ، كما دعاه إلى توسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وفي شأن التقرير السنوي الأخير لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات، طالب المجلس باستكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد للمصلحة ، وشدد على الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. ووافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين على تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية لتكون بالنص الآتي: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة الي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها". وصوت الشورى لصالح ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام "تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة" المقدم من العضو الدكتور ناصر الموسى ، وقرر أمس إحالته للجنة التعليم لتجري دراسة شاملة وموسعة لمقترح وتعود للمجلس بتقرير جديد بشأن المقترح الذي يهدف إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.
