نفذت وزارتا الداخلية والعمل بدءا من الأسبوع الماضي حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة بآليات جديدة تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة. وأكدت الوزارتان انه لن يكون هناك تهاون في تطبيق النظام بحق المخالفين، وان المسؤولية يتحملها الجميع في سبيل تحقيق أنظمة العمل والإقامة، وتطبق العقوبات بحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المُنشآت أو الأفراد. وشددتا بأن الجزاءات تطال كل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المُستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم، كما ان فرق التفتيش ستقوم بضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين، وسيتم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، لحين استكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم من قبل اللجان القانونية بالجوازات ومن ثم ترحيلهم. في الوقت الذي قد بلغت إحصائية إجمالي من تم ترحيلهم لعام 1435ه حوالي (722,836) مرحل ما بين مخالف ومتسلل وغيرها. مدير عام الجوازات: مصلحة الوطن تتطلب استمرار الحملات للقضاء على المخالفات مدير الجوازات: ننفذ توجيهات حكومتنا بكل دقة من جهته، قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى تعمل كل من وزارتي العمل والداخلية بجميع قطاعاتها على إنفاذ توجيهات الحكومة الرشيدة الصادرة بعد بداية الحملات التفتيشية مطلع العام الماضي والتي كان مضمونها هو الاستمرار بالحملات وعدم ربطها بأي فترة زمنية لما لها من مصلحة عامة تعود للوطن والمواطن والمقيم النظامي في المملكة وإنفاذا لتلك التوجيهات فالحملات الأمنية لم تتوقف ونتائجها المعلنة بشكل دوري عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكتروني دليل كبير على تضافر تلك الجهود ونحن حاليا نعمل مع شركائنا على الاستمرار ومضاعفة الجهد للقضاء على أي مخالفة لنظام الإقامة او العمل. وأضاف اللواء اليحيى: بأن المديرية العامة للجوازات هيأت جميع إمكاناتها للقيام بدورها على أكمل وجه حيث دعمت جميع إدارات الوافدين التابعة لها في مواقع استقبال المخالفين بالكوادر البشرية والتقنية التي تضمن إن شاء الله سرعة قيامها بدورها على أكمل وجه كما أنها أعدت خطة تفصيلية توضح دور كل إدارة من إدارات الجوازات في هذه الحملات للالتزام بها وتنفيذ مضمونها وهذه الخطة تضمنت الدور الذي تقوم به جوازات المناطق والإدارات المختصة في المديرية العامة للجوازات لدعم جوازات المناطق ونحن ولله الحمد على أكمل استعداد لاستقبال المخالفين وسرعة إنهاء إجراءاتهم بأقصى سرعة. وعن دور الجوازات قال اللواء اليحيى: دور المديرية العامة للجوازات يبدأ بعد أن تقوم الجهات المختصة المتمثلة بالأمن العام وفرق تفتيش وزارة العمل بضبط المخالفين وإحالتهم لموقع الاستقبال المهيأة لهم حيث تبدأ إدارات الوافدين بالجوازات باستقبالهم ومن ثم التأكد من المخالفة وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف شاملةً بصمة الأصابع وقزحية العين وصورة الوجه وذلك على نظام آلي خاص بالمخالفين وبعد تسجيل المخالف وخصائصه الحيوية يتم إحالته إلى قسم التحقيق في إدارات الوافدين حيث يتم معرفة تفاصيل المخالفة واستدعاء الأطراف الأخرى إن وجدوا واستكمال التحقيق بجميع تفاصيله وتحديد المخالفة وملابساتها وبعد ذلك تحال إلى اللجان الإدارية في إدارات الوافدين التابعة للجوازات حيث يتم إصدار القرار الإداري بحق المخالف والذي يتضمن العقوبة المترتبة على مخالفته ويتم متابعة تنفيذها وجميع المخالفين من الوافدين يتم اتخاذ إجراءات ترحيلهم فور صدور القرار الإداري حيث يبدأ قسم السفر بإكمال إجراءات ترحيلهم بما يشمل إصدار تذاكر السفر والتسجيل في النظام الآلي لضمان عدم عودة المخالف والتنسيق مع سفارة بلاده في حالة عدم حمل المخالف لوثيقة سفر صالح وهنا أود التأكيد على أن تعاون تلك السفارات بسرعة إصدار الوثائق لمواطنيها هو المحدد الأول لمدة بقاء المرحل في مواقع استقبال مخالفي نظامي الإقامة او العمل. اللواء سليمان اليحيى وعن أهداف الحملات قال اللواء اليحيى: ان الهدف من الحملات الأمنية يتمثل بالمصلحة العامة على الوطن والمواطن والمقيم النظامي فإن هذا يوضح لنا أهمية دور الإعلام والمواطن في هذه الحملات فالإعلام لا بد أن يكون مساندا بكل إمكاناته لتوعية المجتمع بأهمية الفوائد الاقتصادية والأمنية التي ستعود على الوطن من إجراء تلك الحملات كما أننا نأمل من الإعلام المساعدة في نشر المخالفات والعقوبات المترتبة عليها وقد تم عمل حملة إعلامية من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل في هذا الخصوص وأطلقت تحت مسمى (كن نظامي) ولكن دور الإعلام كبير جدا في إيصال تلك الرسائل ورفع درجة الوعي لدى الجميع وبالنسبة للمواطن فإننا نأمل منه التعاون معنا بعدم المخالفة والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظها كواجب وطني عليه سيلمس نتائجه الطيبة على نفسه وعلى مجتمعه. العميد العتيبي: العقوبات تصدر من قبل اللجان الإدارية وعن استعدادات الجوازات للحملة الأمنية في مرحلتها الثانية قال مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي العميد محمد بن مسلم العتيبي: أن قطاع الجوازات أكمل استعداداته لأداء المهام المناطة به، للحملة الأمنية المشتركة من خلال قيام إدارات الوافدين في المناطق والمحافظات استقبال واستلام من يتم القبض عليه من المخالفين لنظام الإقامة والعمل وتطبيق النظام بحقهم، وكذلك بحق الأطراف الأخرى التي ساهمت في المخالفة سواء بتشغيل العمالة المخالفة أو إيوائهم او التستر عليهم، او نقلهم داخل المدن وخارجها، وتعمل اللجان الإدارية على تطبيق التعليمات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والأوامر السامية الكريمة والقرارات الوزارية، وكذلك ما تضمنته من عقوبات بحق من تثبت مخالفته بأنظمة الإقامة والعمل، كذلك عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، ويتخذ بحق المخالف عدد من الإجراءات المتتابعة المترابطة زمنيا وإجرائيا تسير وفق نسق محكم منذ لحظة القبض وضبط المخالفة، ومن ثم تسليم المخالف إلى اللجان المكلفة لفرز المخالفين واستلامهم في إدارات الوافدين بالمناطق والمحافظات، وإيداع المخالف في دور التوقيف المخصصة، ومن ثم ينتقل ملفه الى قسم التحقيق المكلف بإجراء التحقيق الوافي والمفصل مع المخالف، واستدعاء الأطراف الأخرى التي ساهمت في المخالفة، إما بالنقل او الإيواء او التستر او تشغيل المخالف او عدم الإبلاغ عنه وفق ما نصته عليه الأنظمة. وتابع: ويتولى قسم التحقيق إعداد لائحة الاتهام وإحالة المخالف الى اللجان الإدارية التي تقوم بإصدار قرارات إدارية بحق المخالفين تتضمن عقوبات تتنوع وتتدرج في شدتها بين السجن والغرامة المالية والترحيل للوافدين والتشهير ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في نقل المخالفين، ويحال بعد ذلك ملف المخالف الى قسم التنفيذ لتطبيق العقوبات التي أصدرتها اللجان الإدارية، كما تقوم اللجان الإدارية بالرفع الفوري لنسخة القرار الصادر بحق المخالف لطلب التأييد وذلك من خلال البريد الالكتروني الذي يربط اللجان بالمناطق والمحافظات باللجنة العليا بالمديرية العامة للجوازات، والتي تتولى تدقيق القرارات وإعداد مشروع قرار التأييد الوزاري ورفعه لمقام الوزارة آليا لتصديق واعتماده من صاحب الصلاحية. وعن العقوبات المقررة على المخالفين والمدة المحددة للإبعاد؟ قال العتيبي: تطبق اللجان الإدارية العقوبات على المخالفين بقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة التي نص عليها القرار الوزاري الصادر من سيدي صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله، ونص القرار الوزاري على المخالفات والعقوبات المقرر له مع مراعاة ان الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص ويرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، ولا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة ممن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات، كما تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به، وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج او العمرة وغيرها، وقد تضمن القرار الوزاري عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة على التفصيل الوارد بالجدول المرفق وتتحفظ الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي على إدراج الجدول ضمن التصريح في الجريدة باعتباره جدولا إرشاديا يقصد عدم تفاوت العقوبات بين اللجان والإدارية. العميد محمد العتيبي العميد منصور العساف مدير الوافدين: نرصد القرائن والأدلة لإثبات المخالفة وعن دور الوافدين في الحملة؟ قال مدير إدارة الوافدين بمنطقة الرياض العميد منصور بن سيف العساف: ان دور الوافدين في تنفيذ الحملة فكما هو معلوم ان المديرية العامة للجوازات ممثلة في إدارة الوافدين تشكل أحد الأجهزة في المنظومة الأمنية المعنية في تنفيذ الحملة بدءا من الحملة الإعلامية التي تسبق وتتزامن مع مثل هذه الحملات من حيث توعية المواطن والمقيم في العواقب الموضحة لهذه المخالفات والتحذير من التعامل مع المخالفين من حيث الإيواء او التشغيل وكذلك الدور المناط لأي مواطن او مقيم نظامي والإبلاغ عن أي مخالف، كما تقوم ادارة الوافدين في دورها من حيث إنهاء إجراءات المخالفين المقبوض عليهم. وعن كيفية إجراءات استلام وترحيل المخالف؟ أضاف العساف: بإن إدارة الوافدين تشارك بقية الجهات المعنية وهذا الأمر بدءا بإجراء فرز أوراق المخالف من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبعد ان يتقرر توقيفه تقوم باستلام محضر الضبط مكتمل البيانات للمخالف وتسجيل بياناته بالحاسب الآلي واخذ الخصائص الحيوية (البصمة) له، وهكذا يتم إكمال إجراءاته بالتحقيق معه ورصد القرائن والأدلة التي من شانها إثبات المخالفة او نفيها عند عرضها على اللجنة الإدارية التي تقوم بدورها في إصدار الإحكام بحق المخالف وبقية الإطراف وفق النصوص واللوائح النظامية التي تحدد العقوبة لكل مخالفة ومنح من تقرر ترحيله تأشيرة السفر اللازمة والتنسيق مع الناقل المتعهد حيال موعد وجدولة الرحلات. أما عن كيفية ترحيل المخالفات من النساء والأطفال الذين لا يحملون إثبات هوية؟ قال العساف: هناك توقيف بحي النظيم مخصص لهذه الفئة من المخالفين يتوفر به العنصر النسائي، لتقديم الخدمة والرعاية لهؤلاء المخالفات لحين إنهاء الإجراءات وترحيلهن لبلدهن.
