قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي الصالح إن "بيئة الأعمال في الاردن وبالرغم من جاذبيتها تحتاج الى استقرار اكبر في التشريعات الناظمة والمتعلقة بالضرائب" مؤكدا ان "المستثمر يحتاج الى الاطمئنان لجهة القوانين لإدامة استثماراته". جاء ذلك أمس خلال لقاء رفيع المستوى نظمته غرفة تجارة عمان وجمع وزراء ومسؤولين رسميين وشخصيات اقتصادية أردنية مع سفير خادم الحرمين الشريفين، يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الى الأردن وبخاصة في قطاعات استراتيجيه واعدة واقامة شراكات ثنائية مع القطاع الخاص الاردني. وشدد الصالح على ضرورة تسريع الاجراءات المقدمة للمستثمر وتحدد فرصا بعينها لطرحها على المستثمرين السعوديين مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص الأردني بهذا المجال. وبين الصالح ان "المملكة تطمح بمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الاردن لوجود فرص واعدة في العديد من القطاعات وهناك رغبة قوية وجادة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للقدوم الى الاردن وتأسيس استثمارات". واكد المشاركون في اللقاء ان الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات وتسريعها. واشار المشاركون في اللقاء الى ان الاردن اليوم وبما يملكه من استقرار سياسي وأمني ووجود ارادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المستثمرين السعوديين وتعزيز الاستثمارات القائمة مؤكدين دعمهم المطلق لتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك. وشددوا كذلك على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وادامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الزيارات وتسهيل اجراءات قدوم المرضى السعوديين للعلاج داخل الاردن. وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة تسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين للمساعدة في معالجة العقبات التي تنشأ وتؤثر على حركة انسياب السلع سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية او تجارية ورفع التوصيات بشأنها لاصحاب القرار. وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الحكومة على زيادة الجاذبية الاستثمارية وتعزيز فرص ومجالات الاستثمار بالمملكة ومعالجة اية عقبات تواجه المستثمرين وبخاصة السعوديين. من جانبه اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وجود شراكة عميقة مع المملكة وهناك تعاون وتنسيق وتواصل مستمر لمعالجة اية معيقات امام حركة انسياب السلع وبخاصة الزراعية مشددا" نطمح في انسيابية اكثر". وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان توحيد المواصفة الفنية بين الاردن والمملكة سيساعد على معالجة كل العقبات امام التجارة البينية في الاتجاهين. بدوره، وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك الى ان مجلس النواب انجز في الفترة الاخيرة العديد من القوانين الاقتصادية الايجابية لبيئة الاعمال وفي مقدمتها الاستثمار والضريبة والمعاملات الالكترونية والشراكة بين القطاعين، مؤكدا استعداد النواب لفتح اية مادة بالقوانين تثير التساؤلات.
