افتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أمس بالرياض فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، الذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لمدة يومين، تحت شعار سياسات وضوابط التفتيش بحضور نخبةٍ من المختصين والاستشاريين وممثلي أصحاب الأعمال. وأوضح فقيه في كلمته أنه خلال منتديات الحوار الأربعة السابقة تمت مناقشة موضوعات ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وموضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، مضيفاً: "وها نحن اليوم نناقش موضوعاً آخر هاماً، وهو التفتيش، الذي يعد أحد المهام الرئيسة لوزارة العمل، لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل". وأكد الوزير على أن نجاح التفتيش في تحقيق الأهداف المناطة به يتطلب تضافر جهود عددٍ من المؤسسات إلى جانب فريق الوزارة، ومنها على وجه الخصوص، اللجان العمالية، واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية، مشيراً الى أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي، لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن، مضيفاً قائلاً: "ونحن على ثقة بأنكم جميعاً تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين الى استنباط كل ما هو مفيد للجميع". بدوره أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين خلال كلمته بالمنتدى أن الدور الفاعل لمنظومة التفتيش يتمثل في خلق بيئة عمل لائقة للقوى العاملة، من خلال الحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين على السواء، وتطبيق أنظمة العمل على أتم وجه. وأكد أن شركاء الوزارة في منظومة أعمال التفتيش ينتهجون مبدأ تقديم النصح والإرشاد قبل إيقاع العقوبة، لاسيما أن توعية أصحاب الأعمال بالعقوبات المترتبة على المخالفة من أبرز أجندتنا في منظومة التفتيش، مشدداً في الوقت ذاته على المساعي الحثيثة للوزارة مع شركائها في تأسيس بيئة عمل خالية من المخالفات سعياً لتحقيق التكامل التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة. وبيّن أن مفتشو وزارة العمل يركزون كذلك على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل. ولفت الى أن من سمات المنتدى أن عمله يتقاطع ويتشارك مع أعمال المنتديات السابقة، فلا يمكن تطبيق النظام أو الإشراف على ضوابطه دون تفتيش عملي على المنشآت وأصحاب الأعمال للتحقق من تطبيق نظامي الإقامة والعمل. من جهته أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ابراهيم آل معيقل على أهمية دور تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن "هدف" يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة. كما لفت آل معيقل إلى آليات الرقابة ورفع مستوى الالتزام من قبل المنشآت، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدم لمنشآت القطاع الخاص سيرتبط بمدى الزامها. من ناحيته ألقى نضال رضوان ممثل اللجان العمالية كلمة أشاد فيها بفكرة الحوار الاجتماعي، التي أطلقها وزير العمل منذ عامين، مشيراً إلى أن التفتيش حظى باهتمام إقليمي وعالمي تمثل في منظمة العمل الدولية التي أصدرت اتفاقية وقعت عليها المملكة، حيث تدعو الاتفاقية، مبيناً أن اللجان العمالية ستعمل لصالح الوطن أولاً وأخيراً متطلعاً إلى حوار بناء تتفق فيه جميع وجهات النظر بما يخدم السياسة العمالية في المملكة. وفي نفس السياق أوضح ممثل أصحاب العمل منصور الشثري أن الغرف التجارية شاركت وزارة العمل في العديد من ورش العمل، آملاً زيادة التعاون والمشاركة في اتخاذ القرارات. وعلى هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بهذه المناسبة كشف اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أنّ الحملات الأمنية المشتركة لملاحقة العمالة المخالفة تقوم يومياً بضبط 4000 مخالف، ويتم ترحيلهم عبر الرياضوجدة وجازان، وأنّ أعداد المستللين الى المملكة بدأت في التناقص بشكل كبير، لافتا الى أن المسؤولية تقع على المُشغل للعامل المخالف، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر توظيف العمالة المنزلية والهاربة لأن بعضها من مرتكبي الجرائم، مؤكداً أن من يقوم بتشغيلهم في المنازل سوف تطبق عليه العقوبات ما بين السجن والتشهير والغرامة. من جانبه قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن التفتيش ليس حملات بل هو عمل مستمر لرصد المخالفين والقضاء عليهم، مبيناً أن هناك تطويراً للآليات المعمول بها في الوزارة، والتي تهدف الى تقليل المخالفات في سوق العمل والتي سوف تحدث أثر اًإيجابياً تصب في صالح المقيم النظامي، وللحد من مخالفات العمل الإقامة. وأوضح أنّ 43% من المخالفات تنتهي بالنصح والإرشاد، لافتاً الى أن العقوبات المطبقة لا تفرق بين منشأة صغيرة وكبيرة كون المخالفة لها عقاب محدد وفق النظام، مشيراً الى أنّ الوزارة فتحت الاستقدام حتى لا يتم توظيف المخالفين من العمالة كاشفاً أن الوزارة عكفت على إدراج برنامج التقييم الذاتي، والذي يغني عن الزيارات الميدانية للمفتشين.
