المضاربون يقتحمون سوق الأسهم بلا توعية.. والصغار يقعون في منتصف الطريق

سوق الأسهم بين المبالغة والحاجة:

780 مليار ريال القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودية، أي مايمثل أكثر من 54٪ من حجم السوق العربية مجتمعة، الامر الذي يبرهن على التوجه القوي للاستثمار في الاسهم محليا والذي قد يفوق الاستثمار في العقار قليلا، ويفسر ايضا الاعداد الهائلة والمبالغ الكبيرة التي توجه عند طرح شركة للمساهمة ربما بسبب امكانية ان يساهم كل مواطن مهما صغرت امكاناته المادية، الا ان الاستثمار في الاسهم ايضا له اصول وما يصاحب هذا النوع من الاستثمارات من دعاية براقة تخدع الكثيرين مالم يكونوا مستعدين تماما للمخاطر ومتوقعين لكل الاحتمالات.
اخضر.. احمر..
فهذا عبدالرحمن المنديل مستثمر صغير له تجربة مريرة مع الاسهم يحدثنا عنها قائلا: «اقترضت مبلغ 110 آلاف ريال من البنك للاستثمار في الاسهم حيث اغراني الاقبال الكبير من الناس وما أسمعه من الاثراء السريع لمستثمرين دخلوا هذا المجال وكثير من القصص عن سحر الاسهم ولكن للاسف خسرت في اول تجربة لي 70 الف ريال، ورحت اعض اصابع الندم خاصة وان قريباً لي كان قد نصحني عندما اخذت القرض ان أشاركه في مشروع مطعم الا أني رفضت بسبب كثرة المطاعم وسعياً للكسب السريع من خلال الاسهم الا انه حصل لي ماحصل لذا انا احمل بعض الجهات ومنها الاعلام مسؤولية الخسائر التي يتعرض لها المستثمر جراء اقتحامه مجالاً اقتصادياً يسمع عنه العجائب فعلى الجهات المعنية ان توعي الناس باخطاء هذه الاعتقادات وان تدعوهم الى اخذ الحذر من الدخول في أي مجال استثماري دون وعي والمام به.
وعلى نفس الخطوات سار السيد يوسف الزيد حيث استثمر في الاسهم دون علم كامل بهذا المجال وكان دافعه ايضا ما سمعه عن الثراء السريع للمستثمرين في الاسهم وهو يقول : نجحت في مرات وفشلت في مرات اخرى، واصبحت مرتبطا ارتباطا عضويا بحركة مؤشرات الاسهم، فعندما تنخفض المؤشرات اشعر ان دقات قلبي قد توقفت، وفهمت ولكن متأخرا اني غير مؤهل بشكل سليم للاستثمار في الاسهم حتى اني اتمنى احياناً ان كان استثماري في مجال آخر لكني لا أرى امامي مشاريع يمكن ان استثمر فيها ولا أعرف هل عدم المعرفة هو تقصير مني ام من الجهات التي تعنى بالاستثمار.
بدورها اشارت السيدة وفاء الجوهر الى انها استثمرت في الاسهم لما سمعت عن جدوى الاستثمار في هذا المجال كما انها تعتمد في استثمارها على ماتسمع من النساء اثناء الجلوس امام الشاشة في البنك وقالت: صديقتي وضعت مالها مع اخيها في مشروع تصنيع صغير وعرضت علي الامر قبل ان اعمل في الاسهم الا اني رفضت وهي الآن ربحها افضل من ربحي كما ان راحتها النفسية افضل مني فالاسهم متعبة للاعصاب خاصة للمضاربين امثالي الذين لايعرفون من حركة الاسهم سوى الضوء الاخضر والاحمر.
لا وظائف جديدة
كما التقت «الرياض» عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس اسامة الكردي لنعرف منه مدى تأثير هذه الاستثمار في الاسهم على الاقتصاد الوطني وقد اوضح ان سوق الاسهم تجارة تؤدي الى ارباح للافراد والمستثمرين باعتبار انه ليس فقط سعر سهم ولكن فتح مجال امام الشركات الجديدة باعتبارها ابواباً للاستثمار السعودي لكننا لاحظنا ان سوق الاسهم يتحرك وبدرجة كبيرة باسعار الاسهم نفسها وليس عن طريق احداث شركات جديدة او عن طريق التخصيص ونتيجة للحركات الكبيرة في سوق الاسهم مؤخراً لايتضح لنا انشاء عدد كاف من الشركات الجديدة لاحداث وظائف امام القوى العاملة السعودية وزيادة نوعية في الناتج القومي.
وقال م. كردي اذا اردنا ان نستخدم الطريقة المناسبة للاستفادة من الاسهم فلابد من انشاء شركات جديدة والتوسع في النشاطات الاقتصادية القائمة وهذا سيحدث وظائف وسيؤدي الى نمو اقتصادي حقيقي بينما الحاصل الآن إما ارتفاع في اسعار الاسهم او تخصيص شركات موجودة، والمطلوب هو انشاء شركات جديدة وهذا يعني ان الهدف الاساسي من سوق الاسهم لم يتحقق بما فيه الكفاية وقد رأينا شركات جديدة مثل «الصحراء» ولكن هذا غير كاف ولن يؤدي الى نمو حقيقي في الناتج القومي واحداث وظائف فما نريده هو توجيه سوق الاسهم نحو انشاء شركات جديدة ونقل المضاربة في اسهم الشركات الموجودة حالياً ليستطيع سوق الاسهم ان يؤثر فعلاً على الاقتصاد واذا عرفنا ان عدد الذين دخلوا في مساهمات بنك البلاد زاد عن ثمانية ملايين مساهم علمنا ان لدى المستثمر السعودي مهما كان صغيراً او كبيراً ادراكاً وحرصاً على النشاط في سوق الاسهم.
سلبي او ايجابي
واذا ما كان هذا التوجه في الاستثمار للاسهم يشكل تأثيرا سلبيا على الاقتصاد اوضح م.كردي انه ليس له تأثير سلبي كما أنه ليس له التأثير الايجابي المطلوب على النواحي المهمة في الاقتصاد حيث ان توجه المستثمرين للاسهم جعلهم يركنون قليلاً عن انشاء الشركات الجديدة والنشاطات الاخرى التي يمكن فتحها ويكون لها تأثيرايجابي حقيقي على الاقتصاد الوطني ونمو الدخل القومي فلدينا قائمة بعشرين موضوعاً معروضة للتخصيص وهذا التخصيص بطريقة طرحه يشمل المشاريع الحالية والجديدة على سبيل المثال السكة الحديد والتعدين والتعليم العالي والخدمات الصحية والنقل الجوي وغيرها ويمكن توجيه السوق بالتخصيص والتوسع فيه والاستعجال كذلك لأن جزءاً رئيسياً من التخصيص يشمل تقديم خدمات اضافية..فعندما يكون هناك تخصيص في القطاع الصحي فهذا يعني انشاء مستشفيات جديدة في جميع القطاعات..
وهذا الوضع يؤكد حاجتنا للتوعية في المجال الاستثماري وقال م. اسامة كردي اننا بحاجة حقيقية للتوعية فقبل 25 سنة كانت وزارة الصناعة ومركز ابحاث التنمية الصناعية يعدان دراسات جدوى ويوزعانها مجاناً على رجال الاعمال ويساعدانهم في اجراءات بناء المصانع وتوفير الاراضي والقروض وهذه العملية يجب ان تستمر وليس صحيحاً ان القطاع الخاص لم يعد محتاجاً للدعم كما يردد البعض لان عمليات الدعم تنعكس على السياسات الحكومية حتى في مناخ منظمة التجارة العالمية الذي لم يكن موجوداً منذ 25 عاماً مازال هناك دور رئيسي للحكومات في المراقبة والاشراف واصدار الانظمة اللازمة وهذا يساعد على رفع درجة التوعية لدى المستثمر سواء اكان صغيراً أو كبيراً مما يؤدي الى نمو حقيقي في الاقتصاد فالقطاع الخاص مازال بحاجة للدعم ولم نكتف بعد والدليل المبالغ الكبيرة الموجهة للاسهم وكذلك العقار فعلى الرغم من ان قطاع البناء هو قطاع مهم في أي اقتصاد ويحرك قطاعات اخرى كثيرة الا اننا لاحظنا ان النشاط العقاري في المملكة يركز على بيع وشراء الاراضي ولايركز على بناء العقارات التي تؤثر تأثيرا ايجابياً على قطاعات كثيرة في الاقتصاد سواء كان سعودياً او غيره وهذا ايضاً يؤكد ما نحتاجه من توعية للمستثمر.
الأبعاد الاقتصادية لتكثيف الاستثمارات نحو الأسهم والعقارات
إن التوجه الاستثماري المكثف في المملكة نحو الأسهم والعقارات له إيجابياته وسلبياته وسنتطرق هنا لكلا الشقين مع د. عبدالرحمن إبراهيم الصنيع الكاتب والاستشاري الاقتصادي واستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال بجدة الذي يحدثنا عن تكثيف الاستثمار نحو قطاع الأسهم اذ يرى ان من إيجابياته أن دخول شركات جديدة سواء من داخل أو خارج المملكة أو الشركات ذات المشاريع المشتركة يساهم إلى حد كبير في تعزيز وتقوية سوق الأوراق المالية وربما يكتسب ثقة المستثمرين وسمعة كبيرة ليصبح من ضمن أسواق الأوراق المالية الدولية. أما بالنسبة لسلبية تكثيف الاستثمار نحو قطاع الأسهم فإن من أهمها: أن الإقبال المكثف للمستثمرين نحو المضاربة في بيع وشراء الأسهم، خاصة من خلال التسهيلات التي تقدمها البنوك، ينجم عنه توفر السيولة النقدية وتدفقها بكثرة مما يتسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار الأسهم قد يصحبه ارتفاع في نسبة التضخم (ارتفاع أسعار السلع). وإذا استمرت هذه الحالة (تدفق السيولة النقدية وارتفاع أسعار الأسهم) لفترة زمنية، قد تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ومرافقتها لتغيرات اقتصادية سلبية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالدولي قد ينجم عن ذلك خلل كبير في سوق الأوراق المالية مما قد يؤدي إلى انهيار أسعار أسهم كثير من الشركات المساهمة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وبالتالي إلى الاستغناء عن كثير من الموظفين والعاملين وإذا ارتفع عدد الشركات التي قد تلجأ إلى إشهار إفلاسها، بحيث تصبح ظاهرة فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل الموارد الإنتاجية وأيضاً ارتفاع نسبة البطالة.هذا ناهيك عن عزوف كثير من المستثمرين عن التعامل في الأسهم بسبب خوفهم من الخسائر التي يتكبدونها..
الاستثمار في العقار
أما بالنسبة لتكثيف الاستثمار نحو قطاع العقارات فإن من إيجابياته كما يقول د. عبد الرحمن الصنيع » إن قطاع العقارات في أي دولة لا يقل دوره أهمية عن بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى فعلى سبيل المثال أن حركة نشاط أو ركود هذا القطاع تعتبر مؤشراً رئيسياً لحجم كمية السيولة النقدية المتوفرة والمتداولة في الاقتصاد المحلي؛ هذا بالإضافة إلى أن وتيرة حركة نشاط القطاع العقاري تؤثر إلى حد كبير في انتعاش أو تقلص حركة القطاعات الأخرى المكملة له مثل : الاستثمارات في البناء وما يتبعها من نشاط المواد الداخلة في البناء مثل الأسمنت والطوب والحديد والأخشاب. وهذا بالطبع ينعكس إيجابيا أو سلبياً على قطاع المقاولات والمهندسين، وأيضاً قطاع المفروشات والأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات المنزلية، وإلى حد ما على البنوك .إذاً وكما يتضح من هذه الأمثلة فإن قطاع العقارات له دورحيوي وفعال في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد إذا كان نشطاً أو إبطائها إذا كان خامداً. هذا بالإضافة إلى أن من إيجابيات الاستثمار المنظم والمقنن في قطاع العقارات أنه يساهم إلى حد كبير في إمكانية انخفاض الوحدات العقارية مما يرفع من نسبة الطلب عليها سواءً إيجار أوشراء الوحدات العقارية بأسعار معقولة ومقبولة من قبل البائع والمشترى. وينجم عن ذلك تمكين الشباب من تملك الوحدات العقارية السكنية وبالتالي سييسر عليهم الزواج وكما ذكرنا ستنتعش القطاعات الأخرى مثل المفروشات والأثاث والأجهزة والمعدات المنزلية نظراً لتزايد تكوين الأسر الجديدة..أما بالنسبة لسلبيات الاستثمار في قطاع العقارات فإنها تكمن في شقين: أولهما هو في حالة إصرار البائعين على التمسك بأسعار محددة في مناطق معينة كثيرة والتي يرفض المشترون الأسعار التي يتمسك بها العقاريون وبالطبع ينجم عن ذلك حالة خلل يصيب القطاع العقاري برمته ويصاب بحالة الركود. وبالفعل فقد واجه قطاع السوق العقاري حالة الركود هذه مرات عديدة والتي لا تضر فقط السوق العقاري بل وأيضاً القطاعات الأخرى المكملة له. ومما لاشك فيه أن هذه الظاهرة لها انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية. أما الشق السلبي الثاني لتكثيف الاستثمار في قطاع العقارات فيكمن في كثرة المعروض من الوحدات العقارية بما يفوق إلى حد كبير الطلب عليها، فينجم عن ذلك خلل واضطراب في السوق العقاري؛ فعلى سبيل المثال: نجد تكثيف الاستثمار في المراكز التجارية في مناطق قليلة جدا بينما معظم الأحياء تعاني من عدم توفر مثل هذه المراكز خاصة في المدن الكبرى. وقس على ذلك مباني العمائر والشقق المفروشة وغيرها من وحدات عقارية.والسلبية هنا أننا نجد غالبية هذه الوحدات العقارية تتواجد في منطقة لا تزيد مساحتها على ستة كيلو مترات مربعة. وهذا بالطبع يعني أن الكمية المعروضة لمثل هذه الوحدات العقارية كما أسلفنا تفوق حجم الطلب عليها. وبالطبع سيترتب عن مثل هذا التوجه انخفاض أسعار إيجارات المحلات أو الشقق وبالتالي انخفاض الأرباح والعائد على الاستثمار. والمتضرر الأكبر هم المستثمرون العقاريون. وهذا بالتالي قد يترتب عليه كثير من المشاكل مثل عزوف الكثير من المستثمرين للتوجه نحو هذه الوحدات العقارية وسيتسبب ذلك في: تجميد رؤوس الأموال المستثمرة في مجال السوق العقاري وتعسر الموقف المالي لبعض المستثمرين اضافة الى ظهور مشكلات بين البنوك وعدد من المستثمرين .
أما بالنسبة من وجهة نظر الاقتصاد الكلي لتكثيف الاستثمارات حصرياً نحو هذين القطاعين (الأسهم والعقارات) دون غيرهما: فإن من إيجابياتها هو ارتفاع نسبة مساهمة القطاعين إلى إجمالي الناتج المحلي؛ أما السلبيات فهي انخفاض مساهمة القطاعات الأخرى كالقطاع الزراعي والصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي.وبالطبع سينجم عن ذلك سلبيات أخرى مثل ضعف القدرة على تصدير المنتجات التي كان بالإمكان إنتاجها لو لم يكن هناك تكثيف الاستثمارات نحو توجيهها إلى قطاعين دون غيرهما وعدم القدرة على التصدير سيخل بالتبادل التجاري ولن يصبح ميزان المدفوعات لصالح المملكة.