وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمرغابريل اليوم محضر اختتام أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها أمس. وأوضح العساف في تصريح صحفي عقب التوقيع أن اتفاقية الازدواج الضريبي تم مناقشتها مع الجانب الألماني، ووعدوا ببحث الموضوع في ألمانيا، مبيناً أن هذه الاتفاقية تم توقيعها مع الكثير من الدول تجاوزت 50 دولة، ومن الصعب فهم الأسباب التي دعت ألمانيا إلى عدم توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي. وأضاف أن توقيع الاتفاقيتين اللتين تمتا بين القطاع الخاص السعودي والألماني أمر طيب للشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن الانتقاد في السابق، يعود إلى أن الصادرات الألمانية للمملكة عالية، بينما صادرات المملكة منخفضة جداً، والأهم هو أن الاستثمارات الألمانية في المملكة لا تعكس قدرات اقتصاد البلدين. وأفاد أن الحضور الكبير من الجانب الألماني سينعكس على اهتمام القطاع الخاص الألماني في الاستثمار في المملكة، مشيراً أنه تم الإيضاح للجانب الألماني الفرص التي يمنحها الاقتصاد السعودي وكذلك ما تقدم المملكة للقطاع الخاص من دعم متوقعاً زيادة تلك الاستثمارات مستقبلاً. وحول مدى انعكاس الاتفاقيات التي تم توقيعها على نمو الناتج المحلي والميزانية قال العساف: إن أي نشاط للقطاع الخاص ينعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام، كذلك أي نشاط ينعكس على أداء الميزانية، ولكن بشكل محدود جداً، مشيراً إلى أن محضر اختتام أعمال اللجنة تضمن المواضيع التي نوقشت، وجدول أعمال الفريقين، مبيناً أن القطاع الحكومي شمل جوانب اقتصادية وجوانب تتعلق في الجوانب العلمية، والتقنية التي نأمل في أن يكون هناك نشاط أكبر بين الجانبين. وحول مدى استفادة المملكة من انخفاض أسعار صرف اليورو بين العساف أنه بلاشك أن المستفيد الأكبر هي الدول الأوروبية، فيما يتعلق بالصادرات الأوروبية، وهذا الموضوع وله تأثيرات إيجابية وسلبية، وندع هذا الموضوع إلى الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تتأثر بانخفاض اليورو وارتفاع الدولار. من جهة أخرى قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية عرضاً عن الطاقة في المملكة، خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الألماني، تضمن إنتاج المملكة من الطاقة، والاستهلاك والطلب على النفط محلياً وعالمياً، مؤكداً أن إنتاج النفط سجل نمواً في المملكة منذ عام 1985 حتى الآن بنسبة 50%. كما قدم سموه عرضا مرئيا حول البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والأهداف والرؤية التي قام عليها وما يصبو لتحقيقه،إضافة إلى التشريعات والإجراءات التي اتخذتها المملكة بهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة، ومقارنة ذلك بالجهود الدولية في هذا المجال. وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال الملتقى التحديات التي تواجه التعاون مع ألمانيا والمتمثلة في انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الوعي في استثمار الطاقة، مشيراً إلى أن هناك مجالات يمكن فيها إشراك القطاع الخاص بجميع مراحل البرنامج يتعلق باستهلاك الطاقة في المباني والنقل والصناعة. وأكد سموه أن برنامج كفاءة الطاقة يحرك الاقتصاد السعودي ويوفر فرصاً للقطاع الخاص، مبيناً أن 70% من استهلاك الطاقة في المملكة تستهلك في أجهزة التكييف، فيما ينتج 55% من الطاقة في المانيا عبر الطاقة المتجددة.
