لا أحد يشك أن ما حدث بشركة موبايلي أخيراً وقبلها شركات عدة كالمتكاملة أو المعجل وغيرها، وضعت حالة ترقب وتخوف من المستثمر محلياً، فمهما تكون حصيفاً أو محللاً أو مستثمراً أو تملك كل أدوات التحليل والقراءة والخبرة، لا يمكن أن تنجو من «خطأ « محاسبي أو مالي لأي شركة بالسوق، وهنا لا نضع اتهامات ولا لوم لأحد، ولكن المقصود هنا أن أخطاء الشركات موجودة مالياً، وبخلل واضح وقد يكون قاتلاً»يفلس بالشركات» أو يكبدها خسائر قاسية تؤثر بمسيرتها، وقد يتسبب به شخص أو إدارة أو مجلس إدارة أو غيره، ولكن كل شيء ممكن واحداث السوق وما نشاهد يقول ذلك. السؤال هنا، من يحمي «المستثمر وحتى المضارب» مما يحدث من «خطأ» أياً كان سببه للشركات ويتضرر منه المتعامل بالسوق، هنا يجب أن يكون الحاضر الأول ولا أقول المسؤول الأول هو هيئة سوق المال ووزارة التجارة، بالتنسيق بتشكيل جهاز «رقابي» على الشركات، جهاز خبير متمكن ومحايد، وهذا ما سيضع الشركات أمام مسؤوليتها وتكون أكثر دقة وحرصاً ومراقبة ومتابعة، فما يحدث من أخطاء من الشركات «الأخطاء الجسمية» هو نتيجة غياب الرقابة الخبيرة، والمراقبة المتتابعة، والتدقيق من داخل الشركة أولاً، وهذا ما يجب أن يكون موجوداً سواء من المديرين التنفيذيين أو الرقابة الداخلية أو المجلس وكل الإدارات بالشركة نفسها، إلا أن يكون الفساد والخراب يعم بالشركة فلن يكون هناك حل وهنا نتحدث بصورة عامة، ولكن قد تحدث بصورة فردية وتجاوزات ومبالغات، ولن يمنع أو تضمن أي شركة من أي خطاء وهذا ما نشاهدة بأسواق المال. السؤال هنا، من يحمي المستثمر والمتداول، ويعزز الثقة بالسوق ؟ هذا ما يجب العمل عليه، فحين تهتز الثقة بالسوق، ويبدأ الشكوك فهذا أول مسمار سلبي بالسوق، ينعكس على ضعف الضخ والزخم والاستثمار والجاذبية بالأسواق، ويجب أن نحذر من هذا، فحين تهتز الثقة بالشركات والسوق، فماذا يبقى؟ أو يضمن استثمارات المستثمرين؟ ولا نقول يضمن ربحهم ولكن المطلوب عادلة البيانات والنشرات وكل ما يعلن أنها صحيحة وسليمة، خسر من خسر وربح من ربح، فهذا ليس مسؤولية المشرع للسوق، ولكن عليه أن يعمل على ضمانة صحة وعدالة ما ينشر ويعلن، برقابة صارمة ودقيقة على الشركات، وأن تكون القوانين حاضرة بكل صرامة ودقة وتعاقب كل مخالف للأخطاء التي لا يمكن تجاوز عنها، خاصة حين تكون بقصد أو بسوء إدارة أو مبالغات غير حقيقية، وهذا ما يجب أن يكون درسا ودروسا للسوق الأن، وما احداث السوق إلا الان تقدم حالة من الترقب على هيئة السوق العمل بجد وحزم لحماية السوق والاقتصاد الوطني وكل المتعاملين معه، وهذا ما نحتاج بحزم لا يلين وقوة النظام والقانون.