وزير التجارة: متخوفون من عودة الاستثمار التجاري في الأراضي الصناعية

الربيعة: حجم الاستثمارات الصناعية يقدر بتريليون ريال بالمملكة.. والأراضي متوفرة في 20 موقعاً

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هيئة الصادرات تستهدف دولاً معينة لزيادة صادرات المملكة لها، متوقعاً أن تساعد هذه الخطوة في تنمية الصناعة بالمملكة، مشيراً إلى أن عدد المصانع في المملكة يبلغ 6871 مصنعاً بحجم استثمارات تقدر بتريليون ريال ويعمل في هذه المصانع 935 ألف شخص.
وجدّد الربيعة خلال منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه "مدن" بعنوان التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال، مخاوفه من عودة الاستثمار التجاري في الأراضي الصناعية وذلك مع التوفر الكبير والهائل في الأراضي الصناعية، داعيا الجميع لاستخدامها في الاستثمار صناعياً.
وتوقع الربيعة أن يكون حجم النمو في الاستثمار وعدد المصانع ما بين 2 إلى 6% خلال الخمس السنوات القادمة وأنهم يعملون على تحقيق هذا الهدف وأكثر، مبيناً أنهم في وزارة التجارة والصناعة قاموا بخطوات بتسهيل الإجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم عمل كامل والتقديم على هيئة المدن الصناعية إلكترونيا للتسهيل على المستثمرين.
وأضاف الربيعة "هناك توفر أراض صناعية في أكثر من 20 موقعاً ولا زالت الهيئة تسعى للتطوير وتقديم الأفضل"، لافتاً إلى أن "مدن" تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات لتوفير بيئة صناعية متكاملة الأطراف.
وأوضح أن المملكة ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال شهر أبريل المقبل بمشاركة 60 شركة سعودية، مبيناً أن هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً.
وأكد الربيعة على دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة بالإضافة لأهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى وصف هذه الفرص بالمجدية.
وأشار الربيعة إلى أن المملكة تتدارس مع دول العالم بما يسهم في خدمة الصناعة عبر تطوير المناطق الصناعية في العالم، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة هو التحدي الأكبر لأي دولة في العالم، مضيفاً "أننا نسعى لتقديم كافة التسهيلات لتنمية الصناعة في المملكة وذلك عبر تطوير المناطق الصناعية وتهيئة البنية التحتية التي تسعى لها مدن وفق استراتيجية المملكة الصناعية بهدف تسريع النمو في القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات وذلك عبر هيئة تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية"، معتبرا مشاركة المملكة في المعارض هي الانطلاقة الأكبر للتصدير.
من جهته أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية "مدن" المهندس صالح الرشيد أن الهيئة لديها استراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية لتوفير الاحتياجات المناسبة لتغطية صناعاتنا.
وأبان الرشيد أن الهيئة ستركز هذا العام على تعريف رواد ورائدات الأعمال والاستثمارات الموجه للمرأة، فيما عملت الهيئة على إنشاء المصانع الجاهزة وبدأت في إنشاء الحاضنات الصناعية لتنمية قطاع الصناعة سواء كانت من الصناعات الخفيفة أو المتوسطة التي تعتبر صديقة للبيئة.
من جهة أخرى كشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي أن الشركة تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية وأولوية في الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10%.