لم يكن من الصعوبة أن نقر بحالة من عدم التوافق تغشى العلاقات السعودية– التركية. وللحظة كنا نعتقد أن الرياضوأنقرة ذاهبتان لقطيعة تعيدنا إلى مرحلة ما قبل "الإردوغانية"، حيث خضعت العلاقات بينهما لعزلة استمرت نحو عشرين عاماً لم يزر فيها رئيس تركي المملكة. وإذا كنا اليوم بصدد قمة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان أول الواصلين من قادة العالم إلى الرياض في وداع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، فإننا ولا بد أن نستدعي الزيارة التي قام بها الملك سلمان عندما كان ولياً للعهد، وتم تقييمها واعتبارها زيارة ناجحة، وإن كانت تلك الزيارة تمت قبل ثورة 30 يونيو/ حزيران المصرية، والتي أججت من حدة الاستقطاب في المنطقة، وكانت تنذر بحالة تدهور شديد في العلاقات السعودية– التركية، التي يبدو أن المنطقة اليوم بحاجة إلى نوع من التفاهم الوثيق بين العاصمتين المحوريتين في الشرق الأوسط، وهو أمر إن حدث سيكون له تبعات إقليمية. فماذا يعني ذلك؟ خلال الزيارة الأخيرة للملك سلمان لتركيا، عندما كان ولياً للعهد، قال إن المملكة وتركيا تسعيان إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وإن البلدين بعيدان عن أي تكتلات أو أجندات تسعى إلى الإخلال بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعملان على نصرة قضايا الأمة على كافة المناحي. لكن قمة اليوم المنتظرة تبدو مختلفة؛ فهي محط اهتمام عدد من العواصم وأبرزها طهران التي ترى أن التقارب السعودي– التركي من شأنه تقويض قدراتها في التحكم في الملفات الساخنة بالمنطقة، وأن التحالف بين العاصمتين سيؤدي إلى مقاربة لا تلتقي مع وجهة النظر الإيرانية التي تشعر أنها تمسك ببعض خيوط المنطقة. وعلى رغم الزيارة التي قام بها الرئيس إردوغان إلى طهران، والتقى خلالها المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، إلا أن إيران تدرك -كما تركيا- أن البلدين لا يمكن أن يصبحا حليفين مهما بلغت درجة التقارب، فالواقع والمعطى السياسي والثقافي والتاريخي لا يؤهلان لقيام هكذا صفة سياسية يمكن أن تطلق على علاقة أنقرةبطهران، وهذا مصدر قلق الأخيرة، التي ترى أن من شأن تلاقي البلدين، أن يسهم في توحيد الرؤية المشتركة لاسيما تجاه سورية التي يتنازعها صراع مسلح تنخرط فيه إيران بشكل واضح منذ ما يربو على ثلاثة أعوام، في وقت لا يبدو أن الائتلاف السوري قادر على إثبات تماسكه أمام المجتمع الدولي. وإن كان من داعم لتحقيق ذلك فإن الرياضوأنقرة اللتين تبدوان في حالة اضطلاع قريب بما يجري على الأراضي السورية باعتباره أمراً ذا بعد استراتيجي لكلا البلدين؛ لا سيما وأن التخوف من سيطرة إيرانية سيلقي بظلاله بشكل خطير على الحضور الإقليمي للبلدين اللذين لا يغيب عنهما المشهد العراقي، والذي سيكون ضمن أجندة لقاء الملك سلمان والرئيس إردوغان؛ إذ قدمت المملكة وتركيا الدعم لحكومة حيدر العبادي الذي يأتي في وقت تسيطر المليشيات الإرهابية على ثاني أكبر المدن العراقية. وانطلاقاً من هذه النقطة يبدو أن القيادة السعودية معنية بشكل كبير بإقناع نظيرتها التركية بالدخول في إطار التحالف الدولي لحرب التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها "داعش" التي تسيطر على منطقة بين العراق وسورية، مشكّلة تهديداً حقيقياً لتركيا التي وضع رئيسها أربعة شروط للانضمام للتحالف؛ وهي إقامة منطقة حظر جوي ومنطقة آمنة وتدريب المعارضة السورية وتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري، وإن بدت هذه الشروط تدخل مرحلة النقاش والتنفيذ، لاسيما فيما يتعلق بتدريب أفراد من المعارضة السورية عسكرياً وهو بلا شك سيكون أحد محاور اللقاء المهمة بين الجانبين، اللذين يرغبان في تهيئة الأجواء لمرحلة ما بعد الأسد، وإن بدت إرهاصاتها غير واضحة حتى الآن في ظل التردد الذي تتسم به قرارات الرئيس أوباما واتهام نائبه بايدن تركيا وعدد من دول الخليج بدعم التنظيمات المتطرفة وهو ما استوجب اعتذاراً أميركياً. وفي إطار اللقاء المنتظر بين الملك سلمان والرئيس إردوغان لا يمكن تجاهل الترقب الذي توليه القاهرة لهذه القمة التي لم يكن يفصلها عن القمة السعودية– المصرية إلا يوم واحد، وما أشيع عن جهود وساطة لإنهاء حالة القطيعة والتوتر بين القاهرةوأنقرة. وعلى رغم الرغبة السعودية في إحداث حالة تصالحية بين مصر وتركيا، إلا أن الأولوية الملحة للمملكة ليست في القيام بذلك بل في إرساء حالة من الوفاق بين الرياضوأنقرة للسيطرة على السلوك الإيراني المقلق لكلا البلدين.
