قال رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا جان كريستوف كامباديليس امس إن نائبا فرنسيا مهدد بالفصل من الحزب لأنه ذهب إلى دمشق لإجراء أول محادثات مع مسؤولين سوريين منذ اغلاق السفارة الفرنسية في سورية عام 2012. وقد يعاقب النائب جيرار بابت الذي زار سورية في إطار مجموعة برلمانية فرنسية ضمت أربعة نواب من أحزاب متعددة هذا الأسبوع مما يسلط الضوء على الحساسية المحيطة بسياسة فرنسا في عدم التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال كامباديليس "أدين (هذه الزيارة) تماما. الأسد ليس دكتاتورا مستبدا.. إنه سفاح" في إشارة إلى اتهامات فرنسية بأن قوات الأسد ارتكبت فظائع خلال الصراع الممتد منذ أربع سنوات. وأضاف لإذاعة (آر.تي.ال) "بعثت رسالة مكتوبة إلى جيرار بابت. سأستدعيه وأفرض عقوبات." لكنه أشار إلى أن لجنة الانضباط التابعة للحزب هي التي ستتخذ قرارا بشأن ما إذا كان الأمر قد يستدعي الفصل. وكان ثلاثة نواب من المجموعة البرلمانية قد التقوا بالأسد لإجراء محادثات الأربعاء لكن بابت قال في رسالة نصية قصيرة إنه لم يشارك في اللقاء شخصيا. ولم توافق لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي على الزيارة وقالت الخارجية الفرنسية إنها لم تؤيد البعثة. من جانبه ندد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس امس "بشدة" بلقاء ثلاثة برلمانيين فرنسيين مع الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء. ووصف الزيارة بأنها "خطيئة أخلاقية". وصرح فالس قناة بي اف ام تي في "اريد التنديد بشدة بهذه المبادرة. ان يقوم برلمانيون دون اي انذار بلقاء جزار هذا خطا جسيم". وردا على سؤال حول الجهة التي ابلغوها بخطوتهم قال فالس "لقد ابلغوا بدون شك رئيس الجمعية الوطنية والسلطات الفرنسية، لكن ليس هذا المهم". واضاف "لم يتوجهوا للقاء اي كان. لقد ذهبوا للقاء بشار الاسد المسؤول عن مقتل عشرات الاف الاشخاص". وقال فالس "انها بادرة لا تشرفهم. انها خطأ ويعود اليهم ان يتحملوا عواقبها" مضيفا "ان البرلمانيين يمثلون السيادة الوطنية". ومنذ بدء الحرب في سوريا التي اوقعت اكثر من 210 الف قتيل في اربعة اعوام، تعتمد فرنسا نهجا متشددا وتطالب برحيل الرئيس السوري عن السلطة وتؤكد انه لا يمكن ان يكون جزءا من الحل.
