زادت ربحية سهم شركة الخزف السعودي عن أعمالها لعام 2014 إلى 8.27 ريالات من 8.25 عام 2013، ومن 2.23 عام 2005، وبهذا تعزز الشركة وتدعم أداءها المتزن والمستدام للعام العاشر على التوالي، يتوج كل ذلك كونها واحدة من الشركات التي استردت سعر سهمها بعد انهيار 2006. وتبعا لأداء الشركة المتنامي على جميع الأصعدة زادت أصول الشركة حاليا إلى 3017 مليون من 2806 عام 2013، وانعكس ذلك على قيمة سهمها الدفترية التي ارتفعت إلى 45.73 ريالا من 40.56 عام 2013 ومن 13.44 ريالا عام 2005، وكل هذا يحسب لإدارة الشركة التي دأبت على هذا النهج من الأداء على مدى الأعوام العشرة الماضية. وتبعا لأداء الشركة المتميز على جميع الأصعدة، طرأ تحسن ملموس على مكرر ربح السهم الذي انخفض تحت 14 ضعفا وهو أقل من متوسط السوق البالغ 15 ضعفا، ورغم ارتفاع مكرر القيمة الدفترية إلى 2.50 ضعفا وهو أكبر من متوسط السوق، إلا أن مكرر القيمة الجوهرية الجيد جدا عند 1.16 ضعفا يقلص تأثير القيمة الدفترية. تطور أداء الشركة والمتابع لسهم الخزف وأمثالها من شركات الصف الأول والقيادية أيضا، ربما لاحظ نموها خلال الأعوام العشرة الماضية بشكل مستدام ومتنامٍ وعلى جميع المستويات، فزاد إجمالي أصول الشركة الحالي بنسبة 7.51 في المئة عن العام الماضي 2013، وبنسبة جاء متوسطها عند 11.16 في المئة عن الأعوام الخمسة الماضية، ونما صافي الربح بنسبة 9.49 عن الأعوام الخمسة الماضية، وانعكس ذلك على حقوق المساهمين التي زادت بنسبة 14.73 في المئة عن السنوات الخمس الماضية. وواصل سعر السهم ارتفاعه الرأسمالي، فززاد بنسبة بلغ متوسطها 10.24 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه التطورات في أداء الشركة، والزيادة في أرباح الشركة وفي سعر سهمها الرأسمالي لا تشمل أي أرباح تم توزيعها أو أسهم منحت للمستثمرين. ومثل هذا الأداء المتميز الذي هو نهج بعض شركات الصف الأول، يزرع الثقة في نفوس المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة على أموالهم وممتلكاتهم بل ويشجعهم على الاستمرار في اقتناء أسهم مثل هذه الشركات، وربما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهمها لمستويات قياسية كما هو حال الخزف، إذ أغلق سهمها على سعر 114.25 ريالا في 17 فبراير 2015، من سعر بلغ متوسطه 70 ريالا عام 2009. والميزة الأخرى لمثل هذه الشركات أنها لا تتأثر كثيرا بالانهيارات التي تتعرض لها الأسواق، فسعر أغلبها مضافا إليه التوزيعات وأسهم زيادة رأس المال يعيد التوازن إلى أسعارها الحالية، فارتفعت أسعار كثير من هذه الشركات فوق أسعارها قبل الانهيار في عام 2006، وبهذا لم يتكبد كثير من الذين استثمروا في مثل هذه الشركات أي خسائر ملموسة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التوزيعات ومنح الأسهم. واستنادا على إقفال سهم «الخزف السعودي» على سعر 114.25 ريالا، في جلسة الثلاثاء؛ 28 ربيع الثاني 1436، الموافق 17 فبراير 2015؛ تبلغ القيمة السوقية للشركة 4284 مليون ريال، ما يناهز 4.28 مليارات، موزعة على 37.50 مليون سهم، تقارب كمية الأسهم الحرة منها 28.89 مليونا. وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 113.50 ريالا و118.75، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 88.00 ريالات و154.75، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 55 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغ 195 ألفا، يهمش مبدأ المخاطر. الحصانة المالية ومن النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، حيث تبلغ نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 75.92 في المئة، والخصوم إلى الأصول 43.16 في المئة، وهما ضمن المعدلات المرجعية، كما تشير معدلات السيولة إلى حصانة الشركة، فيبلغ معدل التداول 1.71 وهو ممتاز، ومعدل السيولة النقدية والسريعة 0.71، وهما جيدان جدا، وفي كل ذلك ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب إلى المتوسط. عدالة السعر ومن حيث السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي لسهم «الخزف السعودي» 13.81 ضعفا وهو جيد جدا كونه أقل من متوسط مكررات السوق، ويبلغ مكرر القيمة الدفترية 2.50 وهو مرتفع بشكل بسيط كونه أكبر من متوسط مكررات السوق البالغ 2.00 ضعفا، ولكن مكرر القيمة الجوهرية عند 1.16 ضعف وهو ممتاز يقلص تأثير مكرر القيمة الدفترية ويجعل متوسط مكررات السهم عند جيد جدا خاصة في ظل معدلات ونسب النمو الممتازة لجميع أنشطة الشركة . وعند دمج مكررات سهم الشركة ومقارنة ذلك مع معدلات النمو يتبين لنا أن سعر سهم الخزف الحالي عند 114.25 ريالا لا يزال جاذبا وبكل المقاييس. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.
