كل الأمور التحكيمية كانت تتجه إلى حصار ذلك العمل التي قامت به اللجنة في إيجاد الدورات الداخلية والخارجية وتكثيف المحاضرات التي عن طريقها يكتسب الحكم المعرفة النظرية والعملية التطبيقية ويكتسب القدرة على التعامل مع نص وروح القانون على أرض الميدان وقد ظهر ذلك جلياً في قدرة الحكم الدولي السعودي تركي الخضير في قيادته لنهائي كأس ولي العهد بين الأهلي والهلال والذي اتخذ حوالي 33 قراراً في مباراة درجة الصعوبة فيها عالية جداً لأهميتها ولم تخلُ بعض القرارات التي لا تتعدى ثلاث حالات أكثر النقاد القانونيين يقولون إنها قناعة قانونية ذاتية للحكم الذي يعيش المباراة بكل دقائقها وثوانيها وهو مصطلح متفق عليه بيننا في جميع أنحاء العالم وأن الحكم الناجح هو الذي يخطئ القليل ومحال جداً أن تجد الحكم الذي لا يخطئ والحكم تركي استطاع بلياقته الممتازة وقدرته على التحرك في السيطرة التامة على كل الأحداث وظهر مسيطراً عليها ومقنعاً للجميع بأنه الحكم المناسب لهذه المباراة النهائية التي كان يجلب لها عادة حكام أجانب نقول شكراً لهذا الحكم ومزيداً من النجاح. مباراة النصر والرائد والتي قادها الحكم الدولي المرشح حديثاً محمد ظافر القرني وما جاء في قراراته من أخطاء وخصوصاً ركلة الجزاء والتي اختلف حولها كثير من المحللين القانونيين وبعضهم قال إن هذه الحالة تخضع لرأي وتقدير الحكم لأنه هو الذي يملك تقدير الحالة أما الكرة التي يعتقد البعض أنها هدف فالواقع أن الكرة لم تعبر خط المرمى بكامل حجمها وهو ما شاهدناه واضحاً للعيان وللنصر ركلة جزاء لم تحتسب. عموماً الحكم وقع في أخطاء تستحق المناقشة بأسلوب النقد البناء الذي يأتي من باب التعريف بالخطأ كي لا نفقد حكماً مباراة بعد أخرى. الحكام في العام الماضي وقعت منهم أخطاء لصالح بعض الأندية وجاءت ردة الفعل من الأندية المظلومة متعقلة ولم يحدث محاولة اقتحام لمقر الحكام أو غير ذلك من أساليب التهديد الخارجة عن النطاق الرياضي المألوف ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأخطاء التحكيمية واردة في كل ملاعب العالم وأنها جزء من مكونة ومنظومة كرة القدم وثقافة التعامل مع هذا الواقع ضعيف لدى بعض مسؤولي أنديتنا. أليس كذلك. *أستاذ محاضر في قانون كرة القدم
