حلّت مدينة الرياض في المرتبة ال44 عالمياً وذلك في تقرير أكثر المدن استدامة في 2015 الذي أصدرته مؤسسة اركاديز ARCADIS الاستشارية المتخصصة في تصميم الأصول الطبيعية والمشيدة، وحصلت العاصمة السعودية على رصيد 42 نقطة في مؤشر السكان و40 نقطة على مؤشر البيئة و44 نقطة على مؤشر ربحية الاقتصاد. ويقيس التقرير مستوى الاستدامة في المدن عبر ثلاثة مؤشرات فرعية، يقيس الأول منها تلبية احتياجات السكان، ويرصد الثاني جودة التعامل مع البيئة، ويسلط الثالث الضوء على النمو الاقتصادي، ويمنح التقرير لكل دولة رصيد عام بناء على حصية المؤشرات الثلاثة، وحلّت مدينة دبي في المركز الأول شرق أوسطياً، وجاءت في المرتبة 33 عالمياً على المؤشر العام، وفي ما يتعلق بمؤشر السكان جاءت في المرتبة 26 والمرتبة 47 في مؤشر البيئة والمرتبة 27 في مؤشر الربحية الاقتصادية. وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية شرق أوسطياً وال 34 عالمياً على المؤشر العام، وكان ترتيبها 25 على مؤشر السكان، والمرتبة 44 على مؤشر البيئة، والمرتبة 34 على مؤشر ربحية الاقتصاد، فيما حلّت الدوحة في المرتبة الثالثة شرق أوسطياً والمرتبة 41 على المؤشر العام والمرتبة 34 على مؤشر السكان والمرتبة 50 على المؤشر البيئي والمرتبة 30 على مؤشر ربحية الاقتصاد. وفشلت كل المدن في أمريكا الشمالية في تبوء أي من المراكز العشرة الأولى، فيما تبوأت المدن الأوروبية سبعة من المراكز العشرة الأولى في قائمة المدن الأكثر استدامة، وحلت في المراكز الأولى مدينة فرانكفورت الألمانية، تليها العاصمة البريطانية لندن ومدينة كوبنهاغن النرويجية، وعلى مستوى القارة الآسيوية، تصدرت القائمة كل من سيؤول وهونغ كونغ وسنغافورة، فيما حلت مدن آسيوية أخرى قائمة أسوأ المدن استدامة. وأشار التقرير إلى أن ترتيب الكثير من المدن تراجع بسبب ارتفاع الإيجارات فيها على نحو جعل تكلفة العيش فيها تفوق طاقة شريحة واسعة من السكان. ولفت التقرير إلى أن الكثير من مدن العالم فشلت في توفير احتياجات سكانها بسبب عجزها عن إدارة التغييرات التي أفرزها التطور التكنولوجي وزيادة عد السكان وعولمة الاقتصاد، وتراجع الدور التقليدي لحدود الوطنية. وبهذا الخصوص حذر مدير المدن العالمية جون باتن من أن الكثير من مدن العالم تهتم بالبيئة والاقتصاد على حساب تلبية احتياجات السكان، مشيراً إلى أن العالم يتغير بسرعة لم يشهدها من قبل ممهداً الطريق أمام ظهور مفهوم المدن العالمية، ويسلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة أمام المدن، ويلفت نظر صناع القرار إلى جوانب التحسين الممكنة، سواء على صعيد توفير احتياجات السكان أو حماية البيئة أو رفع ربحية الاقتصاد.
