يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة عشرة الثلاثاء المقبل بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 341435، الذي ناقشه قبل 20 يوماً، ليصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة الأربع التي تأكد ل" الرياض" تمسكها بها وفق ما انفردت به في وقت سابق، وأتت في مقدمتها مطالبة الوزارات والمؤسسات والهيئات المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة زمنية لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، وأيضاً سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة. وفيما يتعلق بالتوصيات الإضافية على تقرير هيئة الرقابة تأجلت توصية العضو منى آل مشيط إلى تقرير الهيئة المقبل حيث طالبت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتطبيق البصمة الالكترونية تدريجياً، وربطها الكترونياً بالهيئة لتسهيل وتوفير الوقت والمجهود. من ناحية أخرى أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام الدكتور أحمد عمر زيلعي ل" الرياض" إبقاء اللجنة على جوهر مشروع الإعلام المرئي والمسموع وتمسكها بإضافة ما ينص على تحديد ضوابط للباس المذيعات والمظهر والزينة والتقيد بالزي الوطني والالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي وفق ما اقترحته الدكتورة نوره العدوان. يذكر أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة، وقد تعرض النظام المقترح إبان مناقشته تحت قبة الشورى قبل 5 أشهر لانتقادات حيث أكد أعضاء على أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وبأن مواده تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي ويجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته كما أنه يصادر أبسط حقوق الإنسان في حرية التعبير وإبداء الرأي وكأنه وضع لعصر غير هذا العصر. وفي شأن مختلف طالبت لجنة المياه بمجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء بالتوقف على توصيل مياه البحر المحلاة للمناطق التي تتوافر فيها مصادر المياه الجوفية، بسبب تكلفتها العالية ووجود الفارق الكبير بين تكاليف انتاج انتاج ونقل مياه البحر المحلاة ومشروعات انتاج ونقل من المياه الجوفية إلى المناطق المستفيدة. وأوصت اللجنة أيضا ، بإعادة تنظيم جهاز وزارة المياه في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، واستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
