ستستمر الحكومات الخليجية بالصرف على المشاريع الكبيرة، والبرامج التنموية، والتأمين الاجتماعي، وذلك على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ الربع الثاني من 2014. هذا ما قاله الاقتصاديان تيم فوكس وفرانسيسكو كينتانا خلال حلقة نقاشية أقامتها شركة آسيا للاستثمار في الكويت بحضور اقتصاديين ومحللين ومستثمرين. كما قدم كل من رئيس قطاع البحوث وكبير الاقتصاديين في بنك الإماراتدبي الوطني، تيم فوكس، ورئيس قطاع البحوث في شركة آسيا للاستثمار، فرانسيسكو كينتانا، التطلعات الاقتصادية لعام 2015 لدول الخليج والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى آفاق النمو العالمي المتوقع هذا العام والأحداث السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الاقتصادات الإقليمية والعالمية. وقال المتحدثان إن الاقتصاد غير النفطي لدول الخليج لن يتأثر بالأحداث العالمية والإقليمية لأنه لا يزال محوّطاً من الأحداث التي تعيشها بعض الدول العربية، بفضل الصرف الحكومي المستمر والمستوى العالي للدخل الشخصي المتاح. وأضاف كينتانا: "هنالك إجماع بأن أسعار النفط ستعود إلى الارتفاع تدريجياً، وسيكون الارتفاع ملحوظاً إن ازدادت الأحداث السياسية الإقليمية حدةً، مثل التوترات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار في مصر مع اقتراب موعد الانتخابات، وأيضاً تصاعد الأوضاع في ليبيا وسورية. هذه الأحداث جميعها عوامل دافعة لارتفاع أسعار النفط." لكن في أسوأ الأحوال التي يواصل فيها عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، من غير المحتمل أن ترتفع أسعار النفط فوق متوسط 80 دولاراً للبرميل الواحد بحلول نهاية العام، إلا في حالتين قد تعكسان هذا التوجه، أولهما عدم الاتفاق خلال الاجتماع المقرر في الربع الثاني من العام لمناقشة قضية النووي في إيران، وثانياً التصويت على تخفيض الإنتاج النفطي لدفع الأسعار خلال الاجتماع القادم لمنظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). من ناحية أخرى، قد تساعد أسعار النفط المنخفضة في دفع النمو العالمي، بالأخص في أوروبا والدول الناشئة بما أن الأسعار المنخفض تجعل أسعار المواد الخام وتكاليف النقل أقل كلفةً. وقال فوكس: "كما ستجذب الإقتصاديات الناشئة تدفقات رأس المال إلى آسيا ومناطق أخرى من العالم." وأضاف كينتانا: "في مثل هذه البيئة الإقتصادية، تتوجه جميع الأنظار إلى دول آسيا الناشئة التي تنمو بمعدل ضعف نمو الأسواق الناشئة الأخرى، وهذه الأسواق الناشئة تتخطى نمو الدول المتقدمة بمرتين أيضاً. ودول الخليج في وضع جيد لانتهاز الفرص التي يجلبها النمو في هذه الدول الناشئة." على مستوى العالم، توقع رئيس قطاع البحوث في شركة آسيا للاستثمار، فرانسيسكو كينتانا، أن يكون مستوى النمو مستقراً عند معدل 3% هذا العام. وأضاف بدوره فوكس أن النمو سيدفعه أساسياً الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح أكثر متانةً. وسيكون الداعم لمتانة الاقتصاد السياسة النقدية الأكثر صرامةً المتوقع تطبيقها في الربع الثاني من العام. في حين أن سياسة أكثر صرامة من الاحتياطي الفيديرالي قد يعني نمو أكثر متانة للولايات المتحدة، سيعني ذلك أيضاً أوضاعاً مالية أكثر صرامةً للاقتصادات الناشئة، الأمر الذي سينتج عنه تدفقات رؤوس الأموال والتقلبات في هذه الأسواق. وقال كينتانا: "مع أن نمو الاقتصادات الناشئة غير الآسيوية قد تشاهد تباطؤاً بالنسبة لمستواها المعتاد، سيبقى النمو في آسيا الناشئة قوياً على الرغم أيضاً من تباطؤ الاقتصاد الصيني، لأن الهند سيعوض عليه." ختاماً، رأى الخبيران الاقتصاديان أن النظرة للاقتصاد العالمي ستكون أكثر إيجابية هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من الحد الأدنى الذي بلغه مؤخراً عند مستوى 40 دولاراً للبرميل. واتفق كلاهما أن هذا الوضع قد يضع ضغوطات على ميزانية هذه الدول، لكن بفضل العوائد العالية التي حققتها في السنوات الماضية، سيبقى صرف هذه الدول عند مستواه.
