أكد عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات والقطاعات العاملة في شؤون الحج والعمرة وأصحاب الوحدات السكنية الحاصلين على تصاريح الاسكان في موسم الحج أن موافقة مجلس الوزراء لمقترح وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار القاضي بإتاحة الفرصة لأصحاب الدور السكنية المرخصة لإسكان الحجاج بإدراج مساكنهم في المسار الإلكتروني للعمرة لإسكان المعتمرين بها سيزيد الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة وحل قضية التزاحم في السكن على الفنادق واحداث التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها المناطق المركزية في المدينتين المقدستين. وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- وحكومته الرشيدة علي الموافقة الكريمة على القرار الذي سيساهم إلى جانب رفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين سيفتح أفاقاً رحبة لتوظيف الشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي حيث يتيح الفرصة لحوالي 6000 دار سكنية بمكة المكرمة وحوالي 1000 دار سكنية مرخصة من لجنة الكشف على مساكن الحجاج للدخول في مجال العمرة والاستفادة منها وتحقيق عائد استثماري لأصحابها على مدار العام بعد أن كانت الاستفادة منها تقتصر على موسم الحج فقط. متخصص في الإسكان: القرار أنعش آمال أصحاب أكثر من 6 آلاف عمارة كان لا يُستفاد منها وعبروا أن دعم القطاع بهذا القرار يمثل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية من الفنادق والوحدات السكنية الحالية بمكة المكرمة وحوالي عشرة أضعاف الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة مشيدين بحرص الوزارة على زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين بالمدينتين المقدستين في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن من العمار والزوار في حلهم وترحالهم ومواكبة لمشروعات التوسعة العملاقة التي تشهدها المدينتان المقدستان بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء العمرة واستيعاب الأعداد المتزايدة منهم مع الحرص على توفير أرقى مستوى من الخدمة لهم. واعتبر عدد من اصحاب شركات العمره"القرار خطوة ايجابية تحسب لوزارة الحج بصفتها ممثلة للدولة لتحقيق التوازن في اسعار ايجارات الغرف والأجنحة بالفنادق من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لإسكان المعتمرين والزوار، لأنه كلما زادت الطاقة الاستيعابية كلما ادى ذلك الى وجود المنافسة في الاسعار لتقديم خدمة افضل مشيراً الى أن القرار لم يغفل مستوى الخدمة وسلامة المعتمرين حيث الزم اصحاب الدور السكنية باستيفاء متطلبات الدفاع المدني وتصنيفها من قبل الهيئة العامة للسياحة والاثار لضمان التأكد من توفر كل الاشتراطات بها متوقعاً ان تتراجع الاسعار بنسبة 20% مقارنه بالأسعار الحالية. وقالوا ان القرار سيؤدي الى تشجيع العديد من اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في مجال اسكان المعتمرين والزوار بالاستفادة من الابراج السكنية المخصصة اساساً لإسكان الحجاج مشدداً على اهمية ان يصاحب هذا القرار الايجابي الذي يحسب لوزارة الحج ، مرونة من قبل الهيئة العامة للسياحة والاثار في تصنيف هذه الابراج التي تتوفر بها كل الاشتراطات المطلوبة لان لجنة الكشف على مساكن الحجاج لا ترخص لهذه الابراج بإسكان الحجاج بها الا بعد التأكد من توفر كل اشتراطات السلامة بها والتأكد من سلامتها من الناحية الانشائية. عبدالله مرغلاني وكيل وزارة الحج المساعد وتوقع عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري أن يُسهم قرار مجلس الوزراء بالسماح لأصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج بالاستفادة منه في اسكان المعتمرين في توفير عوائد مالية كبيرة في المرحلة الاولى مشيراً الى ان القرار جاء في الوقت المناسب لمواكبة الزيادة المتوقعة في اعداد المعتمرين والزوار وخاصة بعد الانتهاء من مشروع توسعة المطاف والذي يجري العمل حالياً في تنفيذ مرحلته الثالثة وسيؤدي الى زياده اعداد الطائفين في الساعة الواحدة إلى أكثر من 105 آلاف طائف مؤكداً ان اصحاب الأبراج السكنية سعداء بهذا القرار الايجابي. واوضح خالد رمضاني "متخصص في الشأن الإسكاني" أن قرار مجلس الوزراء الجديد انعش امال اصحاب اكثر من 6000 عمارة كان لا يُستفاد منها الا جزئياً وبهذا القرار الايجابي ستظل تعمل طوال العام مشيراً الى ان القرار وخلاف العوائد الاقتصادية التي سيحصل عليها اصحاب الدور السكنية سيوفر فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي الذي سيعمل في العديد من الوظائف في هذا القطاع الهام مؤكداً ان اصحاب العمائر سيسعون الى تصنيفها من قِبل الهيئة العامة للسياحة والاثار والاستفادة منها خلال موسم العمرة الحالي خاصة وان موسم العمرة لا زال في منتصفه وتبقى الكثير من الوقت الذي سيشهد قدوم اعدادٍ كبيرة من المعتمرين والزوار. من جهته أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة مدير فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني ان قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناءً على اقتراح وزير الحج يُسهم في استقرار اسعار الفنادق والوحدات السكنية والدور المخصصة للإسكان الموسمي "خلال فترة الحج فقط" ان تشارك في اسكان المعتمرين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للإسكان للموازنة بين العرض والطلب والحفاظ على راحة الحجاج والاستفادة من الوحدات السكنية التي لم يكن يُستفاد منها الا خلال موسم الحج فقط. وأشار إلى أن الزام اصحاب الدور السكنية بتصنيفها من قِبل الهيئة العامة للسياحة والاثار خطوة تهدف الى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية اللازمة لإسكان المعتمرين وراحتهم وتوفير متطلبات السلامة الانشائية والتشغيلية للحفاظ على سلامه النزلاء لافتاً إلى أن هذا القرار سوف يؤتي ثماره اليانعة على عدة أوجه حيث سينعكس ايجابياً بعون من الله وتوفيقه على رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين من خلال توفير السكن الملائم لهم والمهيأ بكافة وسائل واشتراطات السلامة الى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لسكن الزوار والمعتمرين خاصة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي ينشدها الجميع. وبين بدوره مدير عام فرع وزاره الحج بمكة المكرمة الدكتور أمين بن ياسين فطاني أن قرار مجلس الوزراء يؤكد على الهيئة العامة للسياحة والاثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شانها تصريح بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار مؤكداً ان هذا القرار يعد قراءة واضحة للواقع الفعلي للقطاع ويدل على حكمة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- ورؤيته الثاقبة تجاه كل ما يحقق الراحة والرفاهية والاستقرار لقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين والحجاج. واشاد في هذا الصدد بحرص ومتابعة معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بكل ما يسهم في توفير افضل وارقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة -ايدها الله- التي تبذل الغالي والنفيس من أجل التسهيل على ضيوف الرحمن ورفع المشقة عنهم منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم بعد قضاء النسك في جوٍ تكسوه السكينة والوقار ومفعم بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية.
