رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أهالي الباحة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهم الله - بمناسبة صدور ميزانية الدولة لهذا العام وما حملته من مشاريع الخير الكبيرة التي عمت أنحاء الوطن، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه. وأوضح سموه في كلمته خلال ترأسه امس، جلسة مجلس المنطقة الأولى من دورته الثانية والثمانين "الأولى" للعام المالي 1436ه / 1437ه، بقاعة الاجتماعات بالإمارة ما يعلقه المواطن على المجلس من آمال وطموحات، مشيراً سموه إلى الهدف من إنشاء مجالس المناطق المتمثل في القيام بدورها لتنمية المنطقة ومتابعة مشاريعها من خلال لجان المجلس الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس المنطقة، متطلعاً إلى مواصلة مهام المجالس على الوجه الأكمل وبما يخدم الصالح العام ويساهم في تنمية وتطوير المنطقة. سموه يشدد على أهمية متابعة المشاريع والرفع للإمارة عن أي عوائق وبين سمو أمير منطقة الباحة أن لدى بعض الإدارات الحكومية بالمنطقة الكثير من المهام والمتطلبات والمشروعات التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على تقديمها بما يضمن الرفاهية والراحة للمواطن السعودي، ومن أبرزها فتح طرق محورية، وازدواج بعض الطرق بين المحافظات وتحسين مداخلها، إلى جانب إعادة الرصف والسفلتة لبعض المواقع وتوسعة مداخل القرى، وإيصال الخدمات للمخططات المعتمدة، ونزع ملكيات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاجها المنطقة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وكذلك فيما يتعلق بشبكة المياه والصرف الصحي، مؤكداً سموه ضرورة اهتمام الجميع في الإدارات الحكومية في المنطقة خلال إعداد الميزانية القادمة، دراستها بشكلٍ أكبر، ومناقشتها في مجلس المنطقة قبل الرفع بها للجهات المختصة بما يحقق احتياجات المنطقة. وأشار سموه إلى أن هناك ما يقارب إحدى عشرة بلدية بالباحة، وجدت لتقديم خدمة نموذجية لمحافظات ومراكز المنطقة، وبما يسهم مباشرةً في التيسير على المواطن، وتغطي مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان، ما يجعلهم بحاجة إلى مزيدٍ من الخدمات البلدية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل تراجع فئات تلك البلديات، التي أصبحت بحاجة لاتخاذ مجلس المنطقة لقرار يقضي برفع فئاتها، حتى يمكنها الحصول على ميزانيات كافية لتنفيذ مشروعاتها التي تعود بالخير على المواطن، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة رعاها الله. وقال سمو أمير منطقة الباحة خلال جلسة مجلس المنطقة: "لدينا مشاريع خدمية تحت التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة، تشمل طرقاً وخدماتٍ بلدية، ومشروعات مياه وشبكات صرف صحي، وأخرى تعلمية وغير ذلك بمبالغ تفوق الخمسة مليارات ريال، إلا أننا لاحظنا أن هناك تأخراً في نسب الإنجاز لبعض تلك المشروعات، كما أن هناك مشروعات في الأعوام السابقة لبعض الجهات لم يتم ترسيتها حتى الآن، والبعض لم تتم ترسيتها إلا قبل ميزانية هذا العام، مما ترتب على ذلك قلة اعتمادات ميزانية تلك الإدارات في الأعوام الماضية"، مشيراً سموه إلى أن بعض المشاريع لم تسلم في أوقاتها المحددة، رغم الحاجة لها إلى جانب تعثر بعض المشاريع في الأعوام الماضية. وشدد سموه على أهمية متابعة تنفيذ تلك المشروعات من قبل مديري الإدارات الخدمة ورؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة، حتى يتم تسليمها في الوقت المحدد، مطالباً في الوقت ذاته بتذليل كل المعوقات التي تعترض التنفيذ والرفع للإمارة عن أي عوائق تواجه تنفيذ تلك المشاريع. وأضاف سمو أمير الباحة "إن المشاريع الجديدة التي اعتمدت لهذا العام تقدر تكاليفها بمليارين وسبعمائة وسبعة وأربعين ومائة وتسعة آلاف ريال, فيما بلغ إجمالي المشاريع التي يجري تنفيذها مع المشروعات المعتمدة لهذا العام قرابة ثمانية مليارات ريال", مشدداً على ضرورة الإسراع في ترسية وتسليم المشاريع المعتمدة للعام الحالي للشركات المُنفذة، والقيام بمتابعة جادة من مديري الإدارات الحكومية مع الشركات المنفذة حتى إنجازها وتسليمها في أوقاتها المحددة. ودعا سموه مديري أفرع الوزارات الخدمية لبذل المزيد من الجهد وإعطاء العمل الميداني الوقت الكافي لتفقد ومتابعة سير المشاريع ورفع درجة التنسيق والمتابعة, مؤكداً أهمية تكامل الجهود وتضافرها بين جميع الجهات الحكومية مع المواطن، وأعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية للنهوض بمستوى الخدمات من خلال جمع المعلومات وإعداد التقارير بشكل موضوعي وعملي لانجاز المشاريع وإبداء المقترحات التي تصب في مصلحة المنطقة. من جهته أوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة نايف بن عبدالله الغامدي أن الجلسة شهدت مناقشة ما خصص للإدارات الخدمية في ميزانية العام الحالي 1436 - 1437ه، شملت ميزانيات جامعة الباحة والأمانة والطرق والصحة والمياه والتعليم والكهرباء والشئون الاجتماعية والزراعة ورعاية الشباب والشئون الإسلامية والإسكان.
