في الوقت الذي شهدت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة تراجعات عدة أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية نهاية الأسبوع الحالي، على تراجع بنسبة 0.4% دون مستوى 8900 نقطة، مغلقاً عند 8879 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 10.9 مليارات ريال. وأغلق سهم "سابك" على تراجع بأكثر من 2% عند 86.29 ريالا، وهبط سهما مصرف الراجحي والأهلي التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز ال1%. وأنهت أسهم الاتصالات السعودية وصافولا وزين والبلاد وينساب وبترو رابغ تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5%، وفيما تراجع سهم "موبايلي" بأكثر من 2% عند 36.99 ريالا، مسجلا أدنى إغلاق في أكثر من 5 سنوات. ومع هذة الأرقام قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق الأسهم عكست خلال تداولات الأيام الثلاثة الأخيرة؛ ثقة المستثمرين والمتداولين بعد التحول السلس للسلطة؛ وترتيب مؤسسة الحكم في أقل من 24 ساعة على وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-. وأفاد بأن الاستقرار السياسي؛ والثقة التامة بمؤسسة الحكم؛ إضافة إلى آلية الانتقال التي تمت بسرعة وبسلاسة؛ ووجهت بالرضى والمباركة والقبول التام من الأسرة المالكة؛ المؤسسة الدينية؛ وجميع المواطنين؛ أدى إلى حماية السوق من أي تقلبات كان من الممكن حدوثها؛ في الأيام الأولى للتغيير؛ بل وساعدها على تحقيق مكاسب جيدة عكست ثقة المستثمرين في السوق. ولفت البوعينين إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا في تطوير السوق ودعمها من قبل القيادة؛ خاصة وأنها الحاضنة لشركات القطاع الخاص؛ واستثمارات المواطنين ومدخراتهم؛ وأي تطوير في الاقتصاد الكلي لا يمكن أن يتجاوز سوق المال، مشيرا إلى أنه إذا ما أضفنا إلى ذلك قرب فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر الذي حدد منتصف العام الحالي؛ فستكون الصورة التفاؤلية أكثر وضوحا. وأشار البوعينين بهذا الخصوص إلى أنه بشكل عام فإن أداء الشركات وربحيتها هي الموجهة الحقيقية للسوق، إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن المؤثرات التي أشرنا لها أولا سيكون لها تأثير مباشر على اتجاه السوق مستقبلا. وقال إن فتح السوق للاستثمارات الأجنبية سيجلب الخبرات للسوق المحلية ويساعد في تطوير الأداء وخلق مؤشرات تدرج في الأسواق العالمية وسيربط السوق المحلية بشكل غير مباشر بالأسواق العالمية، مستدركا بأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى إدارة كفؤة وحماية عالية ورقابة مشددة وأنظمة قادرة على إدارة السيولة الأجنبية بطريقة تحقق الفائدة للسوق وتحميها من سلبياتها وبخاصة الانسحابات المفاجئة، مع توفر القدرة الحكومية والملاءة المالية فإنه يمكن حماية السوق من أي انسحابات مفاجئة يقصد من خلالها إحداث التأثير السلبي. وأفاد بأن السوق في أمس الحاجة إلى وجود صندوق توازن يسهم في حفظ استقرارها وحمايتها من التداعيات الخارجية؛ كما أنها في حاجة إلى صناع سوق أكفاء قادرين على ضبط حركتها وبما يسهم في استقرارها والنأي بها عن التذبذبات الحادة التي تحدث دائما لأسباب مرتبطة بالهلع وسيطرة الأفراد عليها. وقال البوعينين إنه إضافة إلى ذلك فلا يمكن للسوق أن تعمل دون أن تكون لها مرجعية مالية وفنية؛ إلى جانب المرجعية الرقابية والتشريعية التي تمثلها هيئة السوق المالية، وأن الجميع لاحظ كيف أثرت تصريحات وزير المالية التي أطلقها في ديسمبر إيجابا على السوق وأوقفت إنهيارها؛ وأسهمت في دعمها على الرغم من أنها تصريحات محدودة؛ إلا أن تأثيرها اقتصاديا وماليا كان كبيرا. وحول المسؤول عن حماية السوق ودعمها في الأزمات أكد البوعينين أن هذا الأمر هو ما تحتاجه السوق اليوم وهذا ما يحتاجه المواطنون للوثوق في سوق الأسهم السعودية الفترة المقبلة.
