ثمن سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مبينا أنها أدخلت السرور في قلب كل مواطن ومواطنة بما اشتملت عليه من أوامر معبرة عن الروح الواحدة التي تربط القيادة بالشعب وتحس بهمومه وتسعى جاهدة لتحقيق طموحاته. وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - رجل دولة محنك عاصر الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه- وتشرب منه الكثير في كيفية العمل الإداري المنظم، ورافق إخوته الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله - رحمهم الله جميعا - واستفاد منهم الكثير من خلال اطلاعه - حفظه الله - على التفاصيل الدقيقة لإدارة الدولة، علاوة على لقائه اليومي بمختلف شرائح المواطنين الذين كانوا يفدون إليه في مكتبه بإمارة منطقة الرياض إبان توليه إمارة المنطقة على مدى 50 عامًا، مما تشكل لديه خبرات واسعة مكنته بفضل الله من اتخاذ هذه الخطوة للسير بالوطن نحو المستقبل المشرق - بعون الله -. وأكد سموه أن هذه الأوامر تؤكد نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله - الثاقبة في قراءة الأحداث والتطورات المحيطة ببلادنا في المجالات كافة خاصة الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، واتضح ذلك من خلال إلغاء العديد من اللجان والمجالس واقتصارها على مجلسين للشؤون السياسية والأمنية، وللشؤون الاقتصادية والتنمية. ولفت سموه النظر إلى الأوامر الملكية حملت العديد من الخيرات للمواطنين من الموظفين، والمعوّقين، والمشمولين بالضمان الاجتماعي، والرياضيين، حيث أمر - أيده الله - بصرف راتبين لموظفي الدولة، وتعديل سلم معاش الضمان الشهري، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعوقين، وضم قوائم الانتظار للمعوقين لإعانة المعوقين، ودعم الجمعيات الخيرية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والجمعيات المهنية المتخصصة، والأندية الأدبية والرياضية، ودعم مشروعات الإسكان الخاصة بالمياه والكهرباء، فضلا عن إسقاط الحق العام عن السجناء من السعوديين والمقيمين المتعلقة بقضايا مالية والتسديد عنهم حتى 500 ألف ريال، وهي لفتة إنسانية شمولية احتضن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجميع فيها. وأفاد سموه أن الأمر الملكي القاضي بدمج التعليمين العالي والعام في وزارة واحد تسمى (وزارة التعليم) قرار حكيم يصب في صالح نهضة التعليم في المملكة، إذ أن العلاقة بين القطاعين تكاملية ومشتركة في تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات التنمية الشاملة، ويتناسب كذلك مع تطلعات العصر، وتوجهات البلاد التطويرية لجميع أدواتها وإمكاناتها البشرية والمادية والمنهجية، ومواكبة التطور العلمي الذي يمر به العالم.
