أنقذت وزارة العدل امرأة تبلغ من العمر 49 عاما وذلك بإصدار الحكم (عضل) وإسقاط الولاية من أخيها، وتزويجها في جلسة واحدة فقط. وكانت المواطنة رفعت قضية في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وتفاجأت بان الوقت بين رفع القضية وموعد الجلسة يوم واحد فقط وبعد حضورها الجلسة اشتكت المواطنة من عضل أخيها الذي رفض تزوجيها بأسباب غير صحيحة وإنها تبلغ من العمر 49 عاما وتريد أن تتزوج. ولم تقتنع المحكمة بالأسباب التي ذكرها أخوها بسبب رفضه وبعد ذلك في نفس الجلسة اصدر حكم بإسقاط الولاية من أخيها، وطلب القاضي من المتقدم للزواج الحضور إلى المحكمة وسأله هل لا زلت تريد الزواج فقال نعم، فتم عقد النكاح وتزويجهما، وبذلك تنتهي القضية في جلسة واحدة فقط. واتى هذا الحكم بعدما لمست المحكمة معاناة السيدة التي تجاوزت الأربعين إلا أن وليها أبى تزويجها وعمل على عضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار، حيث كانت تخجل من التوجه للمحكمة لرفع قضية ضد وليّها، ولكن استمرار المشكلة لعدة سنوات وبلوغها الأربعين هو ما يجعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أن هذا الأمر المخالف لتعاليم الدين الإسلامي والنظام. وكان وزير العدل محمد العيسى وجه المحاكم برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، دون أي تأخير، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا، وحسب وزارة العدل فإن محاكم الأحوال الشخصية تنهي أغلب القضايا الأسرية مثل «الطلاق، الحضانة، النفقة» وغيرها في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاما. وكانت المواعيد للقضايا الأسرية تصل بعضها إلى 7 أشهر وتم تقليصها إلى أسبوعين كحد أقصى وهو الأمر الذي دفع بعدد من الأزواج إلى قيامهم بشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم التي تصل إلى أسبوع حاليا. وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تبنى واعتمد خطة إستراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم، وإنهاء القضايا المتراكمة في الكثير من المحاكم، وخصوصا جدة والعاصمة الرياض، التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى 7 أشهر.
