تتخذ الدورة الخامسة ل "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة ما بين 8 إلى 10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة" شعارا لها مما يصب في تعزيز سياسات الابتكار الوطنية في ظل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار بعد أن تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش الابتكار عربيا في عام 2014. من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد بان الابتكار هو طريقنا الوحيد لبناء تاريخ مجيد لدولة الإمارات وبأن المستقبل سيكون لأصحاب الأفكار والابتكار واصفا الابتكار بكونه "عملا مؤسسيا وسياسات وطنية وكوادر متخصصة ومجتمع تعمل كافة قطاعاته لاستكشاف طرق جديدة ومختلفة في أداء الأعمال"، مما يجعل ابتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات وتنمية الاقتصاد هو الطريق الأسرع لتعزيز تنافسية الإمارات العالمية. فيما تؤكد خطة دبي الإستراتيجية والتي أطلقت في ديسمبر الماضي بوضوح على تحقيق التنمية المستدامة والذي يتطلب بلوغها تحقيق عوامل عدة يتصدرها الابتكار. واليوم تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتتمثل العناصر الرئيسية لإستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة. ويأتي افتتاح مشروع "المركز" وهو مشروع جديد للابتكار في "مركز دبي للسلع المتعددة" في أبريل المقبل من هذا العام ليترجم هذا التوجه، وسيوفر المشروع المشترك ما بين "استرو لابز" ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية ومركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربع لايواء 100 شركة مبتدئة. وسيشكل المركز المرتقب والمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنية المباشرة القائمة على الإبتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل إمارة دبي مركز تكنولوجي عالمي. ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات ، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي. وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
