خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية إلى 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي. جاء خفض توقعات المؤسسة المالية الدولية الموجودة في واشنطن التي أصدرتها في أكتوبر الماضي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين وروسيا واقتصادات منطقة اليورو واقتصاد اليابان إلى جانب تراجع النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعاره العالمية. وخفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في العام الحالي، و2.7% في عام 2016. وذكر الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في العاصمة الصينيةبكين أنه يتوقع نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 8ر6% وبمعدل 5ر6% العام المقبل. في الوقت نفسه رفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار نصف نقطة مئوية خلال العام الحالي إلى 6ر3% بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل حوالي ثلثي حجم الاقتصاد الأمريكي. وأرجع الصندوق انخفاض أسعار النفط العالمية من 100 دولار للبرميل تقريبا في يونيو الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل حاليا بشكل أساسي إلى استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وذكر الصندوق أن قرار أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي دون تغيير في الوقت الذي يتزايد فيه إنتاج الدول النفطية من غير أعضاء المنظمة مع تراجع الطلب العالمي على النفط سيجعل أسعار النفط تظل منخفضة. وقال أوليفييه بلانشار مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي سيستفيد من انخفاض أسعار النفط وكذلك انخفاض قيمة الين واليورو لكن تأثير العوامل السلبية مثل ضعف الإنفاق الاستثماري والتداعيات الراهنة للأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 يفوق تأثير العوامل الإيجابية. وأضاف أن هذا يعني "أنباء سارة بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وأنباء سيئة للدول المصدرة. أنباء سارة للدول المستوردة للسلع وأنباء سيئة للدول المصدرة. أنباء سارة للدول الأكثر ارتباطا باليورو والين، أنباء سيئة للدول الأكثر ارتباطا بالدولار".
