اكدت وزارة العدل عبر قضاء التنفيذ عزمها على حماية المستثمرين داخل المملكة وذلك بتنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين ومنهم العقاريون. وكانت محكمة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض اصدرت قرارا قضائيا بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية، بعد رفضه والمماطلة في تسديد الإيجار والخروج من المنزل المستأجر. وتشير التفاصيل الى تقدم مواطن الى قضاء التنفيذ بعد ان صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر، وتسليم المنزل له بعد ان رفض المستأجر تسديد الايجار وكذلك رفض الخروج من المنزل. وأصدر القاضي قرارا قضائيا بإمهال المستأجر 5 ايام واذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية. وبعد مضي الخمسة أيام ولم ينفذ المستأجر تم إيقاف جميع خدماته الالكترونية، وأمر القاضي بفتح المنزل بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذاً لحكم القضاء المتضمن إخلاء المنزل وتسلميها لصاحبها. وكان الوقت بين صدور الحكم وتسليم المنزل 16 يوماً، وهذا يعد إنجازاً ويقفل الباب على المماطلين والمتأخرين في تسديد الإيجارات، بينما كانت في السابق يستغرق اخراج المستاجر اشهراً عديدة. وتم تنفيذ الحكم بحضور عدد من رجال الأمن بإخلاء المنزل وفتحه بالقوة وتسليم المنزل لصاحبها. واكد عدد من العقارين والمختصين ان يحمي نظام التنفيذ المستثمرين العقاريين عبر تطبيق وزارة العدل الحازم له، وذلك بوقف خدمات المماطلين والمتهربين عن سداد الإيجارات، وإخراجهم بالقوة وتسليم العقار او المنزل لصاحبها عبر قرار قضائي، بعدما كان يعاني أصحاب العقار من المماطلة والتهرب من تسديد الايجار واخلاء المستأجر العقار، لعلمه انه لا يوجد نظام يلزمه بذلك. وقال المحامي خالد البابطين ان مثل هذه الإجراءات الصارمة تكشف جانباً من العلاقة الوثيقة بين السلطة القضائية والنمو الاقتصادي، فتعطيل تنفيذ أحكام القضاء، والمتعلق منها - على سبيل المثال -بممانعة المستأجر من دفع الأجرة والامتناع عن تسليم العين المؤجرة سواء كانت منزلاً أو مكتبا أو معرضاً تجارياً، جميع ذلك أدى الى الحد من تدفق الاستثمارات في سوق التأجير سواء المساكن أو المعارض. ويأتي هذا الحكم وتنفيذه بشكل صارم تحت إشراف من السلطة القضائية كمحفز للتأجير أو الشراء لغرض التأجير. واضاف البابطين:، ان من جانب آخر فإن هذا الحكم القضائي والسرعة في تنفيذه يكشف أن العدالة الناجزة مهمة بالغة التعقيد، إذ إنها تنطوي أيضا على المزاوجة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فإخلاء المساكن جبراً قد يترتب عليه مفاسد عظيمة ويتعدى ضررها حدود المستأجر الى أسرته ومن ثم المجتمع، وترك المستأجرين يماطلون في دفع الأجرة المستحقة يلحق أضرارا جسيمة بالملاك والمستثمرين بل وقد يدفعهم الى حبس عقاراتهم أو أن يمتنعوا عن تأجيرها إلا وفق ضمانات مرهقة. الجدير بالذكر ان اللائحة التي اصدرها وزير العدل لنظام التنفيذ رقم 5/71 نصت على ان يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء او اطفال الضوابط الشرعية وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل اجراءات التنفيذ ويكون التنفيذ في هذه الحالة بحضور القوة المختصة.
