تباينت آراء أعضاء لجنة حقوق الإنسان الشوريّة بشأن مقترح لتشريع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من عضوي المجلس ناصر بن داوود وموافق الرويلي، ففيما رأى أغلبية اللجنة عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلاً عن النظام النافذ لها، طالب الأقلية بدراسة المقترح بدعوى حاجة مكافحة الفساد لأحكام تساعد الهيئة على المضي في تحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتفعيل دورها وفرض هيبتها على جميع الأجهزة وكافة المسؤولين وفق نظام قوي وواضح ومعلن، وأكد أصحاب رأي الأقلية على أن تنظيم الهيئة الحالي غير قادر على تحقيق ذلك بالشكل المطلوب، إضافة إلى أن الهيئة وفي احدث تقاريرها السنوية اشتكت عدم اكتمال وضعها التنظيمي مما يستوجب تغطية هذا الفراغ والموافقة على ملاءمة المقترح للدراسة تحقيقاً لهذا الهدف وعلاجاً للصعوبات بشأنه. في المقابل دافعت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" عن تنظيم هيئة مكافحة الفساد القائم ورفضت وصفه ب"القاصر" كما جاء في مذكرة مقدمي المقترح، فمركزها القانوني يمنحها الاستقلال المالي والإداري التام، إضافة إلى ربطها بالملك مباشرةً، وهو ما لاتتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة ويميز الهيئة عنها. أعضاء يطالبون بنظام يفرض هيبة»نزاهة» بنظام قوي وواضح ومعلن وترى اللجنة بأن المادة الثالثة من تنظيم الهيئة منحتها عشرين اختصاصاً جميعها تتضافر لتعزيز دورها في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، وأشارت "حقوق الإنسان" إلى أن الهيئة عملت على استكمال تنظيمها ورفعت لوائح وقواعد ستصدر بأمر ملكي ومن ذلك اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة. وأشارت "حقوق الإنسان" إلى أن موضع الخلل ليس في الأنظمة الرقابية بل في التراخي في تنفيذها والذي لا يعود لأسباب قانونية وإنما يتعلق بتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لدى القطاع الحكومي وهي القناعة التي نقلتها الهيئة للجنة خلال حديث مندوبيها عند دراسة تقاريرها السنوية فهناك" تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية". د. موافق الرويلي وعابت اللجنة على التنظيم المقترح للهيئة من عضوي المجلس ابن داوود والرويلي معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات، وأكدت ان في ذلك إغفالاً لعدد كبير من النصوص النظامية، في حين تخضع جرائم الفساد في الممكلة إلى أحكام جزائية متعددة باختلاف نوعها، كما اتضح اللجنة لرفض المقترح أن المشروع تبنى أحكاماً قانونية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة، حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بمنأى عن أنظمة حماية النزاهة ومكافحة الفساد القائمة واجهزة الرقابة والتحقيق الأخرى، بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد.
