كرد فعل على الداء المتفاقم كل يوم وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة لأوضاع قلة مواقف السيارات وما يترتب عليها من مشكلات الازدحام بهدف إيجاد حلول عملية ! وندرة مواقف السيارات لم تعد تستثني أحدا، حيث أصبحت قضية مزعجة للجميع ومظهرا مشينا لشوارع مدننا وأحيائها فالطرقات الرئيسة تئن من الافتقار لمواقف سيارات مخصصة لمباني الخدمات الصحية والنوادي الرياضية والمحلات التجارية الكبيرة والمطاعم بل حتى الجوامع والمساجد لا يتوفر لها مواقف سيارات. والطرقات الفرعية (شوارع الثلاثين) ليست بأفضل حالا فهي تعاني من بنايات تجارية بلا مواقف ما أجبر الساكنين على الوقوف بوسط الشارع على جوانب الجزيرة الإسمنتية، وتتواصل الظاهرة المزعجة حتى في شوارع الأحياء الصغيرة، إذ تعاني من تزاحم المنازل صغيرة المساحة أو البنايات متعددة الأدوار في حين أن حرم المبنى المتاح لا يستوعب أكثر من سيارتين، فتتفجر صراعات الجيران على المساحة الشحيحة، ويضطر الجميع إلى الوقوف بشكل طولي وهو ما يلتهم جزءا مهما من الشارع الذي يئن في الأصل من صغر عرضه. نقطة مهمة يجب مراعاتها قبل كل شيء، وهي ضرورة سن قانون او تنظيم فاعل تجاه حفظ حقوق المواطنين من بعض جيران المنازل المتعددة الوحدات الذين يضايقونهم في مواقف سياراتهم أمام منزلهم الخاص.. ففي ذلك تطويق لمشاكل مزمنة. كما أعتقد أنه من المهم ربط تراخيص البناء بعدد السيارات حتى نحفظ حقوق المواطنين داخل البناء من التعدي وعدم السماح بعشوائيات البناء المتعدد إضافة إلى اشتراط وجود مواقف متعددة الأدوار او اسفل الأرض لجميع البنايات التجارية وان يرتبط نوع النشاط بعدد المواقف. لست متفائلا كثيرا بخطوات وزارة البلدية ولكن سننتظر النتائج ليكون الحكم عادلا. والمعيار أولا وأخيرا هو ما سيلمسه المواطن من تنظيمٍ وتوفير لمواقف السيارات ! لمراسلة الكاتب: [email protected]
