«الشؤون الاجتماعية»: الجهات الأمنية تتجاهل تقارير الحماية الاجتماعية.. ولا تحترم دورنا

في تقرير قدمته الوزارة لهيئة حقوق الإنسان وحصلت «الرياض» على نسخة منه

اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية بوجود أكثر من ثمان معوقات تواجههم في تطبيق نظام الحماية من الايذاء، فهي تواجه تجاهلاً أمنياً في بعض الحالات وعدم احترام لدور الحماية الاجتماعية، تأخر إجراءات التحقيق وعدم الأخذ بتقارير الحماية النفسية والاجتماعية، عدم استقبال حالات المدمنين والمرضى النفسيين للحالات الطارئة بسهولة مما يشكل خطراً على الأسرة، تأخر البت في القضايا الأسرية لحماية المتضررين، إلى جانب تأخر الإبلاغ عن الحالات المدرسية والطبية المعنفة والمطالبة من الحماية بالتدخل العاجل في المراحل الأخيرة للحالة، هذا، ومازالت آليات المدارس في التبليغ والمتابعة تحتاج لمهارة أكثر مما يساهم في حماية الحالات المعنفة، كما أن هناك معوقات في عدم تفعيل أدوار كل الجهات المعنية بحقوق المرأة وأكثرها لا تقوم بدورها كما يجب، الاعتماد على وحدات الحماية الاجتماعية في المتابعة والدراسة والعلاج بدون دعم ومساندة.
ثمانية معوقات تواجه «الشؤون الاجتماعية» لتطبيق النظام من الإيذاء
كشفت ذلك ل"الرياض" مدير دار الحماية والضيافة الاجتماعية بالرياض الدكتورة موضي الزهراني من خلال تقرير رفعت به الوزارة لهيئة حقوق الانسان – حصلت "الرياض" على نسخة منه-، وقالت: إن الوزارة لا تلجأ إلى إيواء الحالة المعنفة إلا بعد استنفاد ثلاث خطوات سابقة وهي الاصلاح وفيه يتم التركيز على حل المشكلة وديا بين الاطراف، ومن ثم التأهيل الاجتماعي وفيه يتم التركيز على الجلسات العلاجية والارشادية للحالات المتعرضة للايذاء، ويليها التأهيل النفسي وفيه يتم التركيز على الجلسات النفسية العلاجية حتى تستقر الحالة، وأخيراً الايواء وهو آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.
وأكدت د.الزهراني على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدمت بسبع توصيات لتنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، منها أهمية الالتزام بمواد الحماية من الايذاء وذلك لما للنظام من دور قوي في توضيح آليات التعامل مع هذه الحالات، وأهمية توثيق التعاون ما بين الجهات التربوية والطبية والاجتماعية والأمنية حتى تتضافر الجهود في التصدي للعنف الأسري، وضرورة تفعيل الخدمة الإجتماعية المدرسية والطبية لما تحمله من أمانة عظيمة بحق الحالات الطارئة المعنفة، إلى جانب تفعيل دور الجهات المعنية والمذكورة في النظام خاصة الأمن والمستشفيات وذلك لتقديم خدمة أفضل للحالات في وقت مناسب، وأهمية المطالبة باللوائح التي تحمي العاملين من حالات العنف مع أطباء وأخصائيين ومعلمين ومرشدين وأي مواطن يرى أن هناك من يتعرض للأذى، مع أهمية توعية المجتمع بأن ديننا ينادي بمؤازرة الضعيف ولابد ألا نقف صامتين أمام تكثيف التوعية بالحقوق الشرعية والمطالبة بها
د.موضي الزهراني: الوزارة لا تؤوي الحالة المعنفة إلا بعد استنفاد ثلاث خطوات
واعتقدت د.الزهراني إلى أن الواقع الحالي لقضايا العنف يتطلب من كافة الجهات المسؤولة التحرك بصفة سريعة وجدية لمواجهته والآثار المترتبة عليه، خاصة وأنه لاتوجد دراسة وطنية دقيقة حول حجم المشكلة ومسبباتها، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية بادرت بخطوات مسبوقة في قضايا العنف منذ أكثر من 15 عاماً، حيث أنشئت (وحدة الإرشاد الاجتماعي) عام 1421ه لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والقضائية بسرية تامة، كما أنشئت (الإدارة العامة للحماية الاجتماعية) وذلك عام 1425ه بقرار وزاري، وذلك لرعاية فئة الأطفال من 18 عاماً فما دون، والمرأة أياً كان عمرها لحمايتها من الايذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي، والحالات الأخرى المستضعفة.
وزادت د.الزهراني إلى أن إدارة الحماية الاجتماعية تعمل على ضمان توفير الحماية من الايذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الايواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة، واتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الايذاء والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء، مع ايجاد آليات عملية وتطبيقيه للتعامل مع الايذاء
وأوضحت أن الوزارة رفعت لوزير الداخلية بطلب الموافقة على تشكيل لجان للحماية الاجتماعية بالمناطق الرئيسية الثلاث عشرة وتم إضافة أربع مناطق أخرى لتصبح لجان الحماية في 17 منطقة، كما يوجد ثماني جهات مشاركة في برامج الحماية من الايذاء وقد كفلت مندوبيها للعمل فيها وهي: هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، مستشفى الأمل والصحة النفسية، وزارة الصحة، إدراة مكافحة المخدرات، شرطة المنطقة، وإمارة المنطقة
كما تم تشكيل لجان من جهات متعددة (الداخلية ممثلة في الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام، العدل، الشؤون الاسلامية، التعليم العالي، الثقافة والاعلام، الصحة، التربية والتعليم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشؤون الاجتماعية) لتحديد دور كل جهة من تلك الجهات في مواجهة العنف الأسري، وهذه اللجنة قد انهت اعمالها وتم رفع نتائجها لمقام وزارة الداخلية لتعميمه على الجهات ذات العلاقة
تسع جهات حكومية تعمل على تحديد دورها في مواجهة العنف الأسري
وأشارت د. الزهراني إلى أن للوزارة جهوداً في هذا الشأن وقد عززتها قرارات وزارية من مجلس الوزارء، فقد أنشأت مركز تلقي بلاغات الايذاء والعنف على الرقم 1919 ويعمل على مدار الساعة وتم تأنيث المركز حيث إن أغلب البلاغات نسائية، كما قامت الوزارة بتقديم دعم مالي بمملغ 10 ملايين و400 ألف ريال ل14 جمعية لافتتاح اقسام للحماية الاجتماعية وجار العمل على إعداد مواصفات لتلك الدور، كما أنه يتم الاعداد لإطلاق حملة توعوية وقائية على مستوى المملكة للحد من هذه المشكلة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتعكف الوزارة على اعداد برنامج علمي وعملي لتأهيل موظفيها وموظفاتها، ومن ضمن المشروع فقد تم توقيع اتفاقية مع برنامج الأمان الأسري لتدريب موظفي وموظفات الوزارة، وقد تم دعوة الجهات المعنية بالحماية لعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق حيال أعمال الحماية الاجتماعية، إلى جانب التعاقد مع مدينة الملك عبدالعزيز لعمل استراتيجية وطنية للتصدي للعنف الاسري، وعمل دراسة عن البرامج التوعوية بالوسائل المختلفة للحماية الاجتماعية بجميع مناطق المملكة، والعمل على اعداد لائحة نظام الحماية من الايذاء بالمشاركة مع الجهات المعنية.