أغلقت سوق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع على خسائر ملموسة بعدما انخفض مؤشرها العام أمس 93 نقطة نزولا عن 8459 نقطة، خلال علميات كانت الغلبة فيها للبائعين. وطرأ تحسن على ثلاثة من قطاعات السوق ال15 بينما تراجعت 12، كان من أكثرها تضررا البنوك والنقل، بينما ضغط على السوق قطاعا البنوك والأسمنت، حسب ثقلهما على السوق. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما تراجعت أربعة خاصة معيارا الشراء اللذان انخفضا دون معدليهما المرجعيان 100 في المئة و50 في المئة، طرأ تحسن على عدد الصفقات ما يشير إلى هروب صغار المضاربين. ويترقب المتعاملون نتائج بقية الشركات القيادية عن أعمالها للعام الماضي 2014، والتي من المتوقع أن تأتي أفضل منها في الربع السابق هذا ما سيحدد اتجاه السوق سلبا وإيجابا. وفي نهاية جلسة الخميس، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية خاسرا 93.21 نقطة، بنسبة 1.09 في المئة، نزولا إلى 8458.72 نقطة، بضغط من قطاعي البنوك والأسمنت، فانخفض الأول بنسبة 2.31 في المئة متأثرا بأداء بنكي الراجحي والجزيرة، تبعه الثاني بنسبة 2.17 في المئة. وعلى مستوى أبرز خمس كميات وأحجام في السوق طرأ تحسن على عدد الصفقات بينما تراجعت أربعة خاصة معدل الأسهم الصاعدة الذي نقص إلى مستوى هامشي بنسبة 26.27 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء الذي نزل إلى 47 في المئة، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع، كما نقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 294.24 مليون من 312.65 أمس الأول، وحجم السيولة من 8.45 مليارات ريال إلى 8.02 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، ولكن عدد الصفقات قفز إلى 155.28 ألفا من 139.14، ما يشير إلى تنفيذ صفقات صغيرة وهي عادة تخص صغار المضاربين. وشملت التداولات أسهم 163 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت فقط 31، انخفضت 118، ولم يطرأ تغيير على أسهم 14 شركة مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات.
