دأبت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات منذ ما يزيد على أربعة عقود على إجراء مسح ميداني كل خمسة أعوام تقريباً لعينة من الأسر في جميع مناطق المملكة يسمى (مسح إنفاق ودخل الأسرة) يهدف لمعرفة أوجه الدخل والإنفاق الأسري للسكان في المملكة، صحيفة الاقتصادية في تحليل لها، تستند فيه إلى كل من مسح عامي 2006، 2012 لإنفاق ودخل الأسرة السعودية، الصادرين من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، انتهت إلى استنتاج بأن إنفاق السعوديون على استئجار المساكن خلال العام الماضي 2014، بلغ نحو (81) مليار ريال، بواقع (6.7) مليارات شهرياً، انطلق فيه التحليل من متوسط دخل الأسرة السعودية، الذي أشار المسح بأنه يربو قليلاً على (16) ألف ريال شهرياً، إضافة إلى نسبة إنفاق هذه الأسر على إيجار المساكن من دخلها الشهري، الذي وجد المسح أنه يشكل (12 %) تقريباً من هذا الدخل ويزيد قليلاً عن (2000) ريال شهرياً لكل أسرة سعودية. هذا المقدار من الإنفاق للأسر السعودية على استئجار المساكن سنوياً يبدو رقماً كبيراً، لا سيما حين تتم مقارنته بعدد الوحدات السكنية المستأجرة من قبل المواطنين، التي تكشف بيانات حصر المباني والوحدات العقارية المنشورة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أيضاً أنها تبلغ نحو(1.2) مليون وحدة سكنية، تمثل نسبة (46 %) من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في المملكة لكل من المواطنين والوافدين، والتي تصل إلى حوالي (2.6) مليون وحدة سكنية، الأمر الذي يعطي تصورا وفقاً لحجم هذا الإنفاق، بأن متوسط الإيجار السنوي للوحدة السكنية في المملكة للمواطنين يزيد قليلاً عن (67) ألف ريال، أو ما يمثل نسبة تصل إلى (34 %) من الدخل السنوي للأسرة السعودية، وهو رقم يصعب توافقه مع الواقع، أو حتى مع النسبة التي أشار لها مسح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن إنفاق الأسر السعودية على استئجار المساكن، وأنها تشكل (12 %) تقريباً من هذا الدخل. إن هذا المقدار من الإنفاق السنوي على استئجار المساكن من قبل المواطنين، إن صحت نتائج التحليل الذي قامت به صحيفة الاقتصادية في هذا الشأن، يمثل في الواقع مصدراً لم نحسن توظيفه لتمويل معظم الإحتياج السنوي من المساكن في المملكة، خاصة حين نأخذ في الإعتبار كذلك ما ينفقه الوافدون لهذا الغرض، الذين يشغلون أيضاً ما نسبته (54 %) من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة، الأمر الذي قد يجعل إنفاقهم على استئجار المساكن لا يقل أيضا عن إنفاق المواطنين..! فهلا وجدنا وسيلة ترصد لنا حجم الإنفاق على استئجار المساكن في المملكة بصورة مفصلة ودقيقة للمواطنين والوافدين، مثل التعداد العام للسكان والمساكن أو غيرها من الوسائل الأخرى، ليتسنى لنا التحديد الواضح لهذا الإنفاق، وبالتالي توظيفه في سوق الإسكان على نحو أكثر كفاءة وفعالية.
