أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن هناك تنسيقا وتواصلا مشتركا مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة لإعادة دارسة النسب المقررة لتوطين الوظائف والمهن في منشآت قطاع الأعمال في مختلف الأنشطة والمجالات لخلق فرص عمل حقيقية وخاصة في تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يعزف الشباب السعودي عن الالتحاق بالعمل في المهن المتوفرة فيها، بحيث تسير هذه الجهود الرامية الى التطوير بصورة متوازنة ومخرجات العملية التعليمية وتكون مناسبة لاحتياجات سوق العمل وتساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى إن قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً لا يزال هو الآخر يخضع للمزيد من البحث والدراسة ليكون مفيداً ومجدياً. جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مقرها الرئيس بمدينة بريدة للوزير والوفد المرافق له وجمعهم برجال المال والأعمال في المنطقة بحضور مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وعدد من المسؤولين من الجهات المختصة بالمنطقة، وأشار وزير التجارة والصناعة خلال مداخلاته ونقاشاته مع مجتمع الأعمال ورده على استفساراتهم وملاحظاتهم أن الوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين عن طريق تطوير نشاط كافة القطاعات التجارية والصناعية وإيجاد تنمية متوازنة في عموم مناطق المملكة والوقوف بحزم ضد كل الممارسات الخاطئة التي من الممكن ان تضر بالقطاع، موضحا أن الوزارة تسعى لإعادة الثقة والنزاهة في جميع تعاملاتها مع رجال الأعمال والمستهلكين والعودة إلى تاريخ التجارة الناصع في هذا البلد المعطاء، مضيفا بأن الوزارة قد انتقلت منذ فترة إلى التعاملات الالكترونية التي وفرت الكثير من الخدمات لرجال الأعمال دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، داعيا إلى بذل المزيد من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطلعات التي ينشدها الوطن، قائلاً إن الوزارة استحدثت نظام «ثقة» الحكومي لتيسير وتسهيل الخدمات للقطاع التجاري دون فرض أي رسوم إدارية على المتعاملين مع النظام، منوها بأن الوزارة ترحب بإقامة أي مشاريع صناعية في مواقع لا تؤثر على البيئة أو تتسبب في مضايقات للمجتمع المحيط بها. وأوضح الدكتور الربيعة أن الجهود المتميزة التي تبذلها لجان التفتيش على المراكز التجارية والأسواق في كل المدن أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات في الغش التجاري والتستر وأن هذه العمليات تهدف إلى حماية التاجر والمستهلك على حدٍ سواء وان الوزارة لا تتهاون في فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تتراوح بين الغرامات والتشهير وإغلاق النشاط وسحب السجلات التجارية. وألمح الوزير إلى أن تحديد فترة عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية بثماني سنوات يهدف إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في تولي زمام الأمور والمساهمة في وضع استراتيجيات تطوير النشاط الاقتصادي. من جانبه أشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن جهود مكافحة الغش التجاري والتستر لم تكن لتنجح أو تؤتي ثمارها لولا التواصل والتنسيق الدائم مع اللجان القطاعية المتخصصة في الغرفة التجارية والتعاون الثنائي في الإبلاغ عن أماكن وجود هذه المخالفات ليتم ضبطها، داعيا إلى توطيد العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال ومختلف قطاعات الوزارة لتحقيق نتائج أفضل، مؤكداً أن هناك تحسنا ملموسا في خدمات ما بعد البيع ومستوى رضاء المستهلك. من ناحيته قدم مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح بن ابراهيم الرشيد عرضا تفصيليا عن نشاط الهيئة وانجازاتها، وبين أن عدد المدن الصناعية بالمملكة يبلغ 33 مدينة وأن عدد المصانع يبلغ 5600 مصنع، وقيمة الصناعات التحويلية فيها تبلغ 149 مليار ريال، كاشفاً أن عدد المصانع في منطقة القصيم في المدينة الصناعية الأولى يبلغ 16 مصنعاً وفي المدينة الصناعية الثانية الجاري تجهيزها بالخدمات اللازمة. هذا وكان رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالله المهوس قد قال إن اللقاء يهدف إلى توحيد الرؤى والأفكار والتوجهات بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى أداء خدمات قطاع الأعمال بما يحقق التطلعات المنشودة على مستوى منطقة القصيم والمملكة.
