باع أبو "محمد" بيته إلى جاره بعد عدة مساومات، وتوجها سوياً إلى سوق القرية من أجل إتمام عملية البيع، حيث يجلس الشيخ "صالح"، المشهور بالاستقامة ومعرفة الأحكام الشرعية، إلى جانب معرفته بالكتابة وجودة الخط، وطلب أبو "محمد" وجاره منه بعد السلام عليه أن يكتب لهما عقد البيع بحضور شاهدين أحضراهما وهما في طريقهما إليه، وبالفعل استجاب الشيخ "صالح" لمطلبهما، حيث طلب من البائع أن يحضر الورقة التي تثبت ملكيته للبيت، فأخرجها وسلمها للشيخ "صالح"، حيث قرأ ما فيها بتأنٍ وتفحصها وتعرف على كاتبها وشاهديها وتحقق من صحتها، وبعد أن تحقَّق من صحّة إثبات ملكية البيع أراد كتابة المبايعة تحت ما ورد فيها من إثباتات للملكية، فلم يجد فيها متَّسع، فأحضر ورقة جديدة ودواة حبر وقلم من الخشب "مبري"، ثمَّ كتب عبارة البيع المتبعة قديماً، وهي نعم أنا ويذكر اسمه كاملاً، قد حضر لديَّ ويذكر اسم البائع واسم المشتري ويذكر سبب الحضور، وهو بيع البيت الذي يذكر موقعه وحدوده وأطواله بالذراع، حيث كانت مساحة الأراضي والعقارات تقاس قديماً بالذراع طولاً وعرضاً فقط. ولم يكن النَّاس –آنذاك- يعرفون معنى المساحة الإجمالية عند كتابة الوثائق والمبايعات، بل إنَّ المهم هو ذكر أسماء مالكي الأراضي المجاورة للأرض أو البيت محل البيع، وأطوال أضلاعها التي كانت في الغالب متعرجة، فكثيراً ما نجد في البيوت الطينية أنَّ أحدها يدخل في بيت الجار بغرفة أو غرفتين، وهكذا، ثمَّ يذكر قيمة البيع وقبض البائع للثمن ويحدده، حيث يدفع المشتري القيمة نقداً، وبعد قبول المشتري ومعرفته التامة للشيء المباع يسجل أسماء شهود الحال، قبل أن يختتم الكتابة بقوله: وكتبه، ثمَّ يذكر اسمه، وإن كان هناك من يمليه، فإنَّه يكتب اسم من يملي، ومن ثمَّ يختتم الكتابة بالصلاة على النبي "محمد" –صلى الله عليه وسلم-، إلى جانب كتابة تاريخ اليوم والشهر والسنة. القلم والمحبرة وصمغ «الطلح» ودم «الضب» والورق وال«خرقة».. أدوات التدوين في الماضي وكانت هذه الوثيقة تحمل توقيع الكاتب فقط دون توقيع البائع والمشتري والشهود، ومع ذلك تصبح هذه الورقة وثيقة رسمية يُعتدّ بها في إثبات الملكية، لقد كان هذا هو حال كتابة وتوثيق البيوع القديمة وحجج الاستحكام، حيث لم يكن هناك دوائر رسمية تتولى هذه المهمة في الماضي كما هو الحال اليوم من ضرورة مراجعة المحاكم وكتابات العدل من أجل إنجاز هذه المهمة. مراحل التوثيق مرت مراحل توثيق إثبات ملكية الأراضي والمساكن والمزارع قديماً بثلاث مراحل، الأولى منها كانت مرحلة الثقة بين الناس، الذين كانت فيها نفوسهم صافية ناصعة البياض، حيث يكون العرف بينهم سائداً على أنَّ كل من ابتنى داراً فإنَّه يملكها، وأنَّ من يضع يده على أيّ أرض بإشهار ذلك بينهم، فإنَّه يعني أنَّه مالكها، وكذلك الحال بالنسبة للمزارع التي يستحدثونها، حيث يصبح العرف شائعاً أنَّ هذه المزرعة ل"فلان" الذي أحياها، ومن هنا فإنَّ الناس منذ مئات السنين لم يكونوا بحاجة لكتابة عقود ملكية أو إثبات بيوع، حيث يُكتفى بالكلمة والشهادة الحاضرة، ولم يكن يحصل في ذلك أيّ خلاف بينهم، ثمَّ لمَّا توسّعت القرى والبلدات وزاد سكانها وصار يسكنها كثير من الناس من غير أهلها، جاءت المرحلة الثانية التي استدعت الحاجة فيها إلى إثبات ملكيات البيوت والمزارع والأراضي، وذلك بالكتابة عند من يحسن الكتابة في البلدة، كالمطوع أو من يمتلك موهبة الخط الجيد ومعرفة القراءة والكتابة ممَّن يشهد له بالاستقامة والعدل، إذ كانوا يؤدون هذا العمل دون مقابل ابتغاء وجه "الله" –عزَّ وجل- وخدمة لغيرهم ممَّن لا يحسن الكتابة والقراءة، وقد ذاع صيت عدد من هؤلاء في عدد من القرى والبلدات، وأصبح بذلك كل عقد مبايعة أو حجة استحكام تصدر منهم تكون نافذة وحجة دامغة، بيد أنَّه لمَّا تمَّ إنشاء المحاكم وكتابات العدل تبدل الحال وصارت مهمة الكتابة والتوثيق تصدر عن هاتين الجهتين فقط، حيث لا يعتمد غيرها في عصرنا الحاضر فيما يستجد من عقارات وبيوع. صك صادر من المحاكم الشرعية بعد افتتاحها مكتوب بخط اليد الوثائق القديمة تميزت بجودة الخط، ودقَّة الضبط، وذُيّلت بختم الكاتب والتاريخ أدوات الكتابة كان من يقصده الناس من الكتاب لتوثيق بيوعهم وحجج استحكامهم يمتلك أدوات الكتابة اللازمة، وقد كانت هذه الأدوات فيما مضى عبارة عن محبرة، وهي إناء صغير يوضع فيها الحبر، الذي كان عبارة عن سائل مستخرج من صمغ "الطلح" الذي يجنى من شجر "الطلح" وهو مادة تشبه "الّلبان"، ومن ثمَّ يذاب في الماء ويصير لونه أسود، ومن لم يكن لديه هذا الحبر، فإنَّه يستعمل حبراً آخر، وهو من دم "الضب"، وهو ذلك الحيوان المتوفر بكثرة، خصوصاً في منطقة "نجد"، حيث يُجمع الدم بعد ذبح "الضب" ويوضع في قارورة، ومن ثمَّ يُكتب به. ويختلف هذا الحبر عن حبر صمغ "الطلح" بأنَّه يميل إلى الاحمرار، وكل من هذين الحبرين يؤدّي الغرض ويكون واضحاً رغم تقدم الزمن، ومن ضمن أدوات الكتابة أيضاً، وهو أهمها: القلم، الذي هو عبارة عن عود من "الخيزران" كان يجلب من بلدة "عسيلة" إحدى بلدان منطقة "السرّ"؛ وذلك لكثرة مائها وعذوبته، حيث ينبت هذا الشجر وينمو بسرعة، ومن ثمَّ يعمل الكاتب على برء القلم بأداة حادة، كالسكين –مثلاً-، ليكون مشطوف الرأس ودقيق يبين الكتابة، ومن لم يجد قلم من "الخيزران"، فإنَّه يستعين بالريشة للكتابة، وأفضلها ريش النعام أو الدجاج أو أيّ طائر يمتاز بطول الريش. ويأتي أخيراً دور ما يكتب عليه، وهي: الأوراق، وإن كانت في السابق شحيحة جداً، فقد يلجأ البعض عند عدم وجودها إلى الكتابة على "خرقة"، وهي قطعة قماش، وكان الورق يُجلب آنذاك من "البحرين" أو "الكويت"، وكان كثير من أصحاب الأملاك المتعددة في السابق يقتني دفتر به العديد من الأوراق، فكلَّما اشترى قطعة أرض أو بيت كتب ذلك في أحد أوراقه، وكان أغلب من يكتب للناس يملك ختما خاصا به، حيث يكون من الحديد أو المعدن منقوش عليه اسمه، وعند انتهاء الكتابة لم يكن البعض بعرف التوقيع كما هو الحال عليه الآن، بل إنَّه يختم الكتاب بالختم الخاص به المنقوش عليه اسمه، ويسمى ذلك "مهر"، فيقال "مهر" الكتاب بختمه، وكان هذا الختم يكون ملازماً لصاحبه خشية الضياع، فتجده يربطه بخيط على شكل حلقة يخفيه في صندوق لديه في البيت أو يضعه في جيبه إن كان من الكتاب؛ لكثرة استخدامه في كتابة العقود والمبايعات، ومع تقدم الزمن توفرت الأوراق بكثرة ومعها الحبر والأقلام الحديثة، التي سهلت عملية الكتابة، حيث يتم تعبئتها من دواة الحبر وتكتب أكثر من ورقة دون الحاجة إلى غمس القلم في الحبر بعد كتابة كلمة أو كلمتين؛ ممَّا قضى على المعاناة التي كانت في السابق. إحياء شرعي عند مراجعة المحاكم لاستخراج حجج استحكام وصكوك على الأراضي أو العقارات، والتي تكون مكتوبة عند أحد الكتَّاب القدامى، فإنَّه ينظر إلى تاريخ الكتابة، فإن كان إحياء الأرض وتملّكها قبل عام (1385ه)، فإنَّه تستكمل إجراءاته ويُطلب منه إحضار شهود على أنَّ هذه الأرض أو المزرعة أو العقار ملكاً له قبل هذا التاريخ، ومن ثمَّ يتم استخراج حجة استحكام بناءً ما تقدم، ويشار في الصك إلى أنَّ الإحياء الشرعي تمَّ قبل عام (1385ه)، أمَّا من كان تملّكه أو إحياؤه بعد هذا التاريخ، فإنَّ المحاكم الشرعية لا تنظر إلى طلبه، ومن ثمَّ لا يصدر له صك أو حجة تملك، وعلى ضوء ذلك فإنَّه يتعين على من يتقدم بطلب حجة استحكام في وقتنا الحاضر على أيّ ملك له عليه أن يحضر شاهدين على أنَّ هذا الملك لصاحبه قبل عام (1385ه)، وعلى ذلك فإنَّ عمر الشهود يجب أن يكون أكثر من (66) عاماً، على اعتبار أن يكون عمره في تاريخ الإحياء المشار إليه (1385ه) هو (15) عاماً. ويرى البعض أنَّ في ذلك معضلة لمن كان أحيا أرضاً بعد هذا التاريخ بقليل، ممَّا تسبَّب في ضياع إثبات ممتلكاته، التي قد يكون خسر الكثير في إعمارها بسبب هذا الشرط، الذي يطبق وينص عليه في المحاكم الشرعية، رغم عدم معارضة أيّ مواطن له أو أي جهة حكومية في ذلك، الأمر الذي يستلزم تعديل هذا الشرط من أجل الحصول على حجة استحكام لما يملكه من عشرات السنين. خط برجلك! يروي أحد كبار السن من العاملين في إحدى محطات الوقود البدائية القديمة على طريق الحجاز القديم الرابط بين الرياضومكةالمكرمة، قصة منحه قطعة أرض سكنية منذ ما يزيد على نصف قرن، إذ يُشير إلى أنَّه كان ممَّن سبق أن عمل لدى الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، في الرياض قبل توليه الحكم، وبعد مدة انقطع عن العمل وعاد إلى قريته، وفي ليلة من الليالي في منتصف الثمانينات الهجرية، وحينما كان يهمّ في آخر الليل بإغلاق "دكَّانه"، إذ وقف عليه رجل نزل من سيارته وهو ملثّم، فألقى عليه السلام وناداه باسمه، فاستغرب ذلك، ولما تحقَّق من الصوت فإذا به أمام الملك فيصل -رحمه الله- وجهاً لوجه، حيث تقدَّم –يرحمه الله- موكبه أثناء عودته من مكة إلى الرياض ومعه سائقه الخاص، فما كان منه إلاَّ أن انكبّ عليه يُقبّله ويُرحب به، وبعد استراحة قصيرة زودهم فيها بما يحتاجون، قال له الملك "فيصل": اطلب ما تريد، فقال: أريد منحي قطعة أرض كي أبني عليها منزلاً جديداً لي، فأمر الملك فيصل سائقه فأحضر ورقة وكتب له أمراً إلى أمير القرية بمنحه الأرض التي يريد، ثمَّ مضى إلى طريقه مودعاً إيَّاه. أما صاحبنا، فإنَّه استيقظ منذ الصباح الباكر مسرعاً متوجهاً إلى مقر الإمارة يحمل خطاب الملك فيصل وسلمه للأمير، الذي أمر أحد أخوياه على الفور قائلاً: اذهب مع "فلان" إلى الأرض التي يريد ليحدّدها وأعطه خطاب تملّك عليها، فسار معه قريباً آخر منازل البلدة وأخذ يخط برجله مسافة لا تتجاوز ال (100) متر، ثمَّ انعطف ليحدّد ضلع الأرض الثاني، فيما كان "الخوي" يمشي وراءه ويقول: زد يا "فلان"، وهو يقول: ما أخذت فيه بركة، وبعد أن حدَّد مساحة الأرض قفل راجعاً إلى الأمير، الذي كتب له وثيقة تفيد تملّكه للأرض التي اختارها بناءً على الأمر السامي للمنح، وبالفعل بنى الرجل جزء من الأرض كمسكن له، وبعد سنين باع أجزاء الأرض المتبقية بعد أن قطعها بثمنٍ كبير، وكان إذا تذكر هذه القصة يقول -رحمه الله-: لو كنت أعلم أنَّ قيمة الأرض ستزداد مع الزمن لاستمريت في الخط برجلي مع ذلك "الخوي" الوفي حتى تتعب قدماي من المشي، ولكن الحمد لله على ما رزقني، ففي القناعة راحة بال. نموذج كتابة عندما تقع عينك على وثيقة قديمة تأسرك أحياناً جمالية الخط الذي كتبت به، كما ستشاهد مدى دقة الضبط في كتابة عبارة الوثيقة بشكلٍ يقطع أيّ شبهة أو تفسير مغاير، وإن كانت كتابة بعض هذه الوثائق تتم بلهجة عامية، وقد يكتب نصف الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر الذي يليه، كما تتميَّز تلك الوثائق بذكر تاريخ كتابتها باليوم والشهر والسنة، أمَّا الورقة التي كتبت عليها الوثيقة فهي ضاربة في القدم ويُحدد عمرها هنا كتابة التاريخ الذي كُتبت فيه، وبعض الوثائق الموجودة لدى بعض الأسر تتجاوز (200) عام، حيث بقيت دون تلف، وذلك من شدة اهتمام النَّاس بهذه الوثائق التي تثبت تملّكهم لأراضيهم وبيوتهم، إذ كانوا يعمدون إلى حفظها في عصا "الخيزران" السميك المُجوَّف أو في بيتٍ كالاسطوانة يسمى "قلمه"، وهو مجوّف مصنوع من النحاس وله فتحة لها غطاء محكم، حيث تُلفّ الوثيقة دون أن "تُسفط"؛ حتى لا تتكسر، ويتمّ إدخالها في هذا البيت وإغلاقه، ومن ثمَّ الاحتفاظ بها في صندوق الأشياء الثمينة، كالذهب والفضة والمجوهرات والنقود، وهو مصنوع من خشب "الساج" غالباً، ولا يكاد يخلو منه بيت قديماً. وتعدَّدت الوثائق التي تثبت الملكية للعقارات، ومن هذه الوثائق القديمة نورد وثيقة تملّك شيء غريب فهو ليس ببيت أو أرض، بل هو نخلة من نوع "الحلوة"، وكتبت هذه الوثيقة عام (1287ه)، أيّ منذ (149) عاماً، ونص الوثيقة هو: "شهد عندي إبراهيم بن ثاقب بأنَّ إبراهيم بن حمد قد اشترى من عيال محمد بن شاهين عبدالله وعبدالعزيز وإبراهيم وراشد، الحلوة العليا المعروفة على ساقي الجرف، في صدر فيد بن مسيب معروف في وثيثيه بثمن معلوم بلغهم خارج ربعها للصوم، وهي مسقم، هكذا شهد الشاهد المذكور، كتب شهادته بأمره سليمان بن عبدالرحمن سنة 1287ه"، ثمَّ كتب تكملة الوثيقة بعد مدة بما نصه: "أقر إبراهيم بن حمد بأنَّه باع على سليمان بن سويدان نصيبه من الحلوة المذكورة أعلاه، وهو ثلاثة أرباعها بثمن بلغت قيمته ريالين، وسليمان مشتريه لصوام وثيثيه، شهد على ذلك كاتبه عبدالله بن عوشن، حرر في صفر من سنة 1316ه". صكوك مطبوعة بعد افتتاح الدوائر الشرعية، كالمحاكم وكتابات العدل، أصبح أمر توثيق الصكوك وحجج الاستحكام والمبايعات يتمّ عن طريقها، لذا ودّع النَّاس الكتابة لدى الغير ممَّن يحسنون الكتابة قديماً، وبات أمر إثبات التملّك والمبايعات عن طريق هذه الدوائر الشرعية، التي حفظت حقوق النَّاس، وبادر من لديه وثائق تملّك للعقارات التي تخصه بتقديمها إلى المحاكم، التي تولت إصدار صكوك خاصة به بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وصار الأمر منظماً، حيث قيّدت صكوك إثبات الملكية في دفاتر ومجلدات بأرقام متسلسلة الأعوام؛ ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، حيث يتولى هذه المهمة موظفين بمسمى "كُتَّاب ضبط" يكتبون كل معلومة عن الأرض والعقار، كحدوده وأطواله ومساحته الإجمالية وطريقة ملكيته، سواءً بالإحياء الشرعي "ويُشار إلى الوثائق وتسجل شهادة الشهود"، أو المنح، سواءً من البلديات للقطع السكنية أو للقرارات الزراعية الصادرة من وزارة الزراعة للمزارعين. وكانت الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل تكتب باليد، ومن ثمَّ يتمّ توقيعها من القاضي، ثمَّ يختم بجانب توقيعه بختمه الخاص، وفي ظل التطور الذي يشهده القضاء والدوائر الشرعية، التي تتبع وزارة العدل، فقد تطورت إجراءات إصدار الصكوك الشرعية في المحاكم وكتابات العدل والمبايعات ونقل ملكية العقارات في وقت قياسي، وبات في مقدور أيّ شخص أن ينجز معاملته في يسر وسهولة، كما أصبح الصك يخرج مطبوعاً بدلاً من الكتابة باليد، ممَّا جعل الأمر أكثر دقَّة ووضوحاً، كما أنَّ دفع قيمة العقارات المباعة التي كانت تدفع نقداً في السابق صارت تدفع بشيك مُصدَّق من قبل المشتري باسم البائع؛ ممَّا قضى على المنازعات التي كانت تحدث في السابق. وثيقة مبايعة حررت عام 1299ه، وجُدّدت عام 1344 ه وثيقة تملّك «نخلة» من نوع «الحلوة»، كتبت عام 1287ه ختم الكاتب يُذيّل في أسفل الوثيقة محبرة وقلم استخدما لكتابة الوثائق قديماً أحد الكتَّاب قديماً منهمك في تحرير وثيقة تملّك بعد إتمام عملية البيع كاتب يوثق مبايعة بين طرفين بحضور الشهود توزيع أراضي المنح على المواطنين وفق مخططات معتمدة قارورة محفوظ بها دم ضب استخدم في كتابة الوثائق قديماً
