دعا مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني، أصحاب الأعمال ومالكي الشاحنات في مكةالمكرمة، إلى تخفيف الضغط عن الدائري الثالث لحين الانتهاء من مشروع الدائري الرابع الذي هو في حيز التنفيذ في الوقت الحالي، كاشفاً أن هناك نحو 300 شاحنة في مكةالمكرمة بمختلف الأنواع، تعبر الطريق الدائري الثالث خمس مرات في اليوم، وبمعدل رحلات إجمالي يصل إلى أكثر من 6 آلاف رحلة يومياً. شرطة العاصمة المقدسة تطالب ملاك «الليموزين» بتفعيل نظام التتبع وأكد العميد القرني في اللقاء الذي جمعه وعدد من قيادات الأمن العام، برجال الأعمال أمس الثلاثاء في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة في حي التخصصي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال، أنه لا توجد تنازلات عن منع عبور الشاحنات خلال فترة المدارس بالدائري الثالث، غير أنه أعلن استعدادهم لوضع الحلول للفترة المسائية، لافتاً إلى أهمية التواصل مع إدارة المرور، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، للرد مباشرة على جميع التساؤلات والاستفسارات. وقال: إن المشاريع التي تحظى بها مكةالمكرمة بشكل خاص تقتضي منا التعاون بكل ما نستطيع، بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المعتمرين والزوار أو تؤخر رحلاتهم الترددية بين المواقع". وأضاف العميد القرني: "المشاريع التي تمر بها مكةالمكرمة مشاريع استثنائية، وقد تواجهنا بعض العوائق التي تتطلب منا جميعا وقفة نتحمل من خلالها كل الأعباء، فمكةالمكرمة منطقة عمل من أقصاها إلى أقصاها، لكن في المقابل سنجني ويجني أبناؤنا من بعدنا الثمار، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ونرفع أكف الضراعة بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويجزيه الله خيراً على ما تقدمه حكومته الرشيدة من خدمات لضيوف بيت الله الحرام". وأفاد أنه توجد قرارات عليا صادرة بخصوص مطالبة لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والمعنية بتجديد رخص المحلات القائمة وفقاً للأنظمة السابقة والنظر بموضوعية للمحلات الجديدة، وينحصر دور رجال الضبط الإداري فقط في تنفيذ هذه القرارات، مشيراً إلى أنه كانت هناك مخاطبات سابقة تم رفعها إلى شرطة المنطقة واتخذ فيها إجراء. وذكر العميد القرني أن مكاتبهم مفتوحة في كل وقت للنظر في أي شكاوى أو ملاحظات، موجهاً بتحديد موعد بين أصحاب محال الذهب ومدير الضبط الإداري لمناقشة هذا الموضوع وتذليل الصعاب، داعياً ملاك سيارات الليموزين لتفعيل نظام شرائح التتبع، لتسهيل مهمة الوصول للسيارة بأسرع طرق وأقصر وقت، مبيناً أن بعض الأشخاص يحملون وثائق مزورة، يعاني منها رجال الشرطة والمرور ويعرفون أبعادها جيداً. وأردف أن أي إجراء تتخذه الشرطة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري سيصب في مصلحة رجال الأعمال، مجدداً العهد بأن لا تدخر شرطة العاصمة المقدسة جهداً في سبيل تذليل كل الصعاب فيما يحقق المصلحة العامة. وحول تنفيذ الأحكام الحقوقية، تحدث العميد القرني قائلاً: "نحن منفذون ولسنا مشرعين، حيث توجد ضوابط ولوائح تحكمنا"، واعداً بتوحيد مكاتب الإحضار تحت قيادة واحدة، وإنشاء خط ساخن أو ما أشبه بغرفة العمليات، وذلك في سبيل تفعيل كل طلبات الحضور، مبيناً استعدادهم لتقبل كل الآراء والنظر فيها،وبما يسهل الإجراءات على رجال الأعمال ولا يعطل مصالحهم. وطالب مدير شرطة العاصمة المقدسة، الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة بالتعاون مع الشرطة في تطبيق برنامج الجودة الذي سيذلل الكثير من الصعاب التي يشكو منها رجال الأعمال، مفيداً أن إشراك الغرفة لتلعب دوراً مهماً في الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الجريمة سيخفض من نسبة الجرائم ويحد من زيادتها من قبل العمالة الوافدة. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ماهر بن صالح جمال، استعدادهم لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في المجال التوعوي، وذلك من خلال القاعات التابعة للغرفة، وإفراد مساحة مقدرة للرسائل التوعوية في مجلة "تجارة مكة" التي تصدرها الغرفة. وقال: "لاشك أن رجال الأمن يتحملون الحمل الأثقل، ولكن نحن ننظر بأن كل المواطنين رجال أمن، وكل البلدان المتطورة يكون المواطن فيها هو رجل الأمن الأول، كما نلمس بأن تواجد رجال الأمن مع رجال مع القطاع الخاص هو نوع من التعاون وفهم أي معوقات وتذليلها، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن القطاع الخاص هو جزء من محاور التنمية وله دور فعال فيها". وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص أبرزها ما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، وموضوع تراخيص محلات الذهب، وما يخص شركات ومكاتب تأجير السيارات، وموضوع الضبط والإحضار لتنفيذ الأحكام الحقوقية.
