تعجبني المؤسسات والهيئات التي تعمل بصمت دون جعجعة إعلامية وترويج رخيص لأغراض ومكاسب شخصية بحتة، كما لا ينبغي أن تعمل مؤسسة حكومية على خطط بعيدة المدى وتتناسى ما يمكن تقديمه للمجتمع يتفق مع أهدافها ويندرج تحت مهامها التنفيذية، لأن ذلك يشعرنا بالغياب ولو كان الغرض منه الانصراف للبنية التحتية والمقياس الوسط هو السير في كلتا الطريقين المدى البعيد والمدى القصير وفي كل منهما لابد من إعطاء كل طريق حقه من الاهتمام والمقومات التي تجعله ناجحاً وفعّالاً. ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة صدر بها القرار الكريم والحكيم في 3/5/1431 وباشرت أعمالها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم نشهد له أثراً في جانب الطاقة المتجددة الملامس لحياة الناس، صحيح ان برنامجها النووي وطموحاتها أعلنت عن ظهور بوادرها في عام2032 ميلادي ولكن حتى يأتي هذا الموعد كيف لنا أن ننشر ثقافة بدائل الطاقة وكيف يمكننا استثمار المهدر منها سواء كانت الطاقة الشمسية أو الجوفية الحرارية أو الرياح وهذه تكاد تكون في عداد القديم بل إن دولاً ليست بمستوى الإمكانات المتوفرة في المملكة أصبحت الطاقة المتجددة تغطي جانباً كبيراً من حاجتها ولا نستغرب أن نجد قرى في هذه البلدان كفتها الطاقة المتجددة حاجتها بالكامل ونحن لا نزال نفكر في بدائل الطاقة، ولست أدري هل ننتظر وسائل استثمار للطاقة غير المعلنة أو المعروفة في العالم اليوم؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا ننتظر خمس عشرة سنة من الآن حتى عام 2032 لتبدأ برامج استغلال الطاقة. إن أملي أن نرى شيئاً في الواقع الملموس فيما يخص بدائل الطاقة تتبناه مدينة الملك عبدالله تشرعاً أو تنفيذاً أو على الأقل إشرافاً إلا إذا كنت مخطئاً الطريق ومكاتباً جهة غير معنية بما نقصده فليعذرني المسؤولون فيها. حقيقة مؤلمة أن نرى أكبر مستودع للطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية والرياح مهملاً بدرجة الصفر وفي الوقت نفسه سباق على عقود محطات التوليد البترولية لإمداد المسافات الشاسعة في القرى المتناثرة والمزارع ومحطات التحلية على ضفاف البحار، ونشتكي في كل مناسبة من ارتفاع استهلاكنا البترولي بل ونطالب برفع أسعار الوقود!
