دعت دراسة اقتصادية دول مجلس التعاون الخليج العربي إلى إيجاد نوع من التكامل في مجال صناعة الألمنيوم بأنواعه، وتعزيز وتطوير التجارب الناجحة القائمة في مجال المشروعات الخليجية المشتركة، مثل شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم وشركة ألبا. وأكد الدراسة التي تتناول واقع صناعة الألومنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتي أعدتها منظمة الخيج للاستشارات الصناعية «جويك»، على أن ازدياد التعاون بين دول المجلس سيؤدي إلى المزيد من المردود الاقتصادي الجيد لدول المنطقة. وحذرت الدراسة من المنافسة الضارة بين المصانع الخليجية، مطالبة بإيجاد مركز متخصص للأبحاث والتطوير، لمتابعة التطورات في هذه الصناعة والتعرف على التوجهات المستقبلية لها في العالم. وتواجه صادرات الألومنيوم الأولي المنتج في بلدان دول مجلس التعاون إلى اسواق الجماعة الاقتصادية الأوروبية بعض العوائق والحواجز الجمركية، حيث تفرض تعرفة جمركية قدرها 6٪ على وارداتها من الألومنيوم الأولي من دول المجلس لحماية اسواقها، وقد قطعت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإزالة هذه القيود أشواطا متقدمة، حيث تتمسك دول المجلس بموقف واحد حول إزالة هذه التعرفة غير العادلة. وبالنظر إلى أن صناعة الألومنيوم الأولي تتميز باستخدامها الكثيف لرأس المال، واستهلاكها الهائل للطاقة، ولما كانت هذه العناصر متوفرة في دول الخليج العربية، فقد حظيت صناعة الألومنيوم بقسط وافر من اهتمام هذه الدول، سعيا منها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، وهكذا تم إنشاء مصهرين للألومنيوم أولهما شركة ألومنيوم البحرين «البا» التي تأسست عام 1968 وظهر أول إنتاج لها في مايو م1971، وتعتمد على الخام المستورد بصورة رئيسية من أستراليا، وكانت الطاقة الإنتاجية للمصنع في بداية إنشائه نحو 120 ألف طن من الألومنيوم الأولي، زيدت فيما بعد إلى 170 ألف طن عام 1982 ثم إلى 230 ألف طن عام 1990، ثم إلى 460 ألف طن بحلول 1993، ثم إلى حوالي 520 الف طن حاليا، وتخطط الشركة لزيادة إنتاجها إلى قرابة 750 ألف طن بحلول عام 2006 بكلفة تقدر بنحو 1700 مليون دولار وتوجه شركة ألبا جزءا من إنتاجها للاستهلاك المحلي لإنتاج الألومنيوم الوسيط والنهائي ويصدر الباقي إلى كافة انحاء العام. والمصهر الثاني تم إنشاؤه من قبل شركة الومنيوم دبي «دوبال» عام 1975م، بطاقة تأسيسية قدرها 135 الف طن من الالومنيوم الأولي، زيدت فيما بعد الى 155 الف طن عام 1984 ثم إلى 176 الف طن عام 1990، وإلى 240 الف طن عام 1991، ثم إلى قرابة 536 الف طن عام 1999، وتخطط دوبال لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 710 آلاف طن بحلول عام 2006 بكلفة تصل إلى قرابة 900 مليون دولار. وإذا ما تم إنشاء مصاهر جديدة كما هو حاليا مخطط لها في السعودية وقطر وعمان فإنه يتوقع معها أن تتحول دول مجلس التعاون في غضون سنوات العقد الحالي إلى أحد أهم مراكز إنتاج الألومنيوم في العالم. ونظرا لتكامل صناعة صهر الألومنيوم مع الصناعات الوسطية والنهائية، فقد شجعت حكومات دول المجلس القطاع الخاص لإقامة عدد من الصناعات التي تعتمد على الألومنيوم الأولي كمدخلات إنتاج، حيث كانت هذه الدول تعتمد على استيراد احتياجاتها من منتجات الألومنيوم نصف المصنعة من السوق الدولية، وفي بداية السبعينات بدأت شركات القطاع الخاص بالاهتمام بإقامة هذه الصناعات خصوصا مع التوسعات التي شهدها آنذاك قطاع البناء والتشييد، وهكذا أقيمت عدة مشروعات لإنتاج الألومنيوم الوسيط بلغ عددها حاليا قرابة 49 مصنعا تقدر استثماراتها بحوالي 2 مليار دولار امريكي، واستوعبت أكثر من 10,6 آلاف عامل ، وتضم هذه الصناعات إنتاج المقاطع والصفائح، والمسحوق والكابلات. وإلى جانب الصناعات الوسيطة، أقيمت في دول المجلس صناعات نهائية للألومنيوم بلغ عددها قرابة 495 مصنعا يتركز معظمها في الصناعات الإنشائية مثل: الأبواب والنوافذ والواجهات، إضافة إلى عدد من المصانع لإنتاج الأدوات المنزلية والعلب والبراميل والرقائق من الألومنيوم، وبلغت استثمارات الصناعات النهائية قرابة مليار دولار أمريكي يعمل بها نحو 25 ألف عامل. وتعتبر صناعة الألومنيوم من الصناعات الأساسية في عصرنا الراهن نظرا لما يتمتع به هذا المعدن من مزايا، مثل خفة الوزن وسهولة التشكيل، ومقاومة الصدأ، وقوة التحمل، وتوصيله الجيد للحرارة، معدن الألومنيوم يعتبر من المعادن الحديثة الاستعمال نسبيا، على الرغم من وفرته في الطبيعة، ولقد مرت عملية اكتشافه واستخلاصه بمراحل كثيرة شهدت خلالها الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية حتى أصبحت صناعة الألومنيوم حاليا واحدة من أهم الصناعات المعدنية.
