أظهرت القوائم المالية التفصيلية وإعلانات شركات زراعية على موقع تداول خلال عامي 2013 و 2014 أن هذه الشركات قد تقدمت للدولة بالحصول على صكوك تملك على أراضيها الممنوحة لها من الدولة في أعوام سابقة وفق ما تم إحياؤه من قبل هذه الشركات من المساحات الممنوحة لها من أجل إحيائها واستثمارها. وكانت الدولة قد منحت بعض الشركات الزراعية منح أراض لإقامة مشاريعها وذلك كدعم من الدولة للمشاريع الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة. وشملت الشركات الزراعية المطالبة بصكوك تملك على الأراضي الممنوحة لها كلاً من شركات، نادك، والقصيم الزراعية، والشرقية للتنمية. وبالعودة للقوائم المالية لهذه الشركات نجد أنه وبحسب القوائم المالية لشركة نادك فقد أعلنت الشركة في قوائمها المفصلة المنشورة في موقع تداول بتاريخ 16/2/2013م، وفي الصفحة 14 أن الاراضي الممنوحة للشركة بوادي الدواسر وحائل ووادي السرحان من قبل الدولة والتي تم استصلاحها واستغلالها في انشطة الشركة والمدرجة في سجلات الموجودات الثابتة والبالغ قيمتها 120860856ريالاً سعودياً تقدمت الشركة بطلب تملكها ولم تحصل على صكوك لها حتى تاريخه، وعن مساحات هذه الاراضي فإن مساحة الأرض بوادي الدواسر تبلغ 40 ألف هكتار، ومساحة الأرض بوادي السرحان بالجوف 7200هكتار، ومساحة الأرض بحائل 20 ألف هكتار، وبذلك تكون المساحة الاجمالية لهذه الأراضي 67200 هكتار(672 مليون متر مربع). وأما بالنسبة للقصيم الزراعية فإن أرضها الممنوحة لها تقع في شري على طريق القصيمحائل، وبمساحة اجمالية تبلغ 17 ألف هكتار(170 مليون متر مربع)، وكما هو معلن في قوائم الشركة السنوية لعام 2013 م، صفحة 13 أن من ضمن الاراضي المشار اليها في قائمة المركز المالي أرض مشروع الشري والبالغ قيمتها المقدرة بمبلغ 58 مليون ريال كمنح حكومية بموجب خطاب مدير عام الزراعة والمياه بمنطقة القصيم رقم706/1/1953 بتاريخ 2/3/1405ه ولم يتم الانتهاء من إجراءات الحصول على الصك الشرعي الخاص لها. وبالنسبة لشركة الشرقية للتنمية فإنها كانت قد اعلنت عبر موقع تداول بتاريخ 3/6/2014 عن استلامها للرفوعات المساحية لأرضها المستصلحة في الفاضلي بالمنطقة الشرقية بمساحة 10100هكتار (101.25 مليون متر مربع) من المكتب المساحي المعتمد لدى وزارة الزراعة، وأنها قامت بالرفع بهذه الرفوعات لوزارة الزراعة، مبينة أنها تقدمت بطلب قرار تمليك على الارض المخصصة لها، ثم أعلنت الشركة بتاريخ 13/8/2014م أنها قد انهت إجراءات متطلبات التمليك لدى وزارة الزراعة، وبذلك رفعت الوزارة خطابها بتاريخ 17/10/1435ه، إلى المقام السامي للموافقة على تمليك الشركة أرض مساحتها 101.3 مليون متر مربع. ويعد الصك مستنداً رسمياً مهماً على تملك العقار ووسيلة إثبات أمام أي جهة حكومية أو خاصة، كما يمكن صاحب العقار في حرية التصرف بالعقار بالتأجير أو البيع على مستثمرين زراعيين آخرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية والدفترية للعقار حيث إن قيمة العقار بصك أعلى كثيراً من العقار بدون صك.
