علن الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمس أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في شهر آذار/مارس المقبل. وقال عريقات في تصريحات نقلتها صحيفة "الأيام" المحلية، إنه لا أحد يستطيع منع انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية. واضاف أن "النظام الداخلي لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً من إيداع صك الانضمام، علماً بأن الرئيس محمود عباس وقع صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون". ولفت عريقات إلى انه"تم تقديم كل الطلبات، وتم تقديم 4 رسائل بهذا الشأن رسميا". وشدد على أنه "ليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى، وقف عضوية فلسطين أو منعها" وذلك رداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي، وهو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".-على حد تعبير المتطرف نتنياهو- وزعم الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان في بيان أمس أن "طلب السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية يشكل خرقاً سافراً للاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة مع إسرائيل بدعم المجتمع الدولي". إلا أن عريقات رد بالقول "هذا الذي يتحدث عن خرق الاتفاقات هو الذي دمر الاتفاقات، هو الذي انتهك مناطق (أ) و(ب) و(ج) والذي لم ينفذ مراحل إعادة الانتشار، والذي لم ينفذ التزامه بالإفراج عن الأسرى والذي استمر بالنشاطات الاستيطانية وتهويد القدس". وتساءل عريقات "بعد كل ذلك يتحدث نتنياهو عن احترام الاتفاقات؟". وكان عباس وقع الأربعاء الماضي على وثائق للانضمام ل20 معاهدة ومنظمة دولية بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في نيل تأييد التسعة أصوات. وبهذا الصدد قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان الليلة قبل الماضية إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية على حدود العام 1967.
