أدانت الحكومة الليبية الموقتة الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" بأحد المداخل الرئيسية للجنوب الليبي، والذي أسفر عن إعدام 14 فردًا من عناصر الجيش الوطني التابعين للكتيبة "168 مشاة" بالمنطقة العسكرية سبها، إضافة إلى طباخين اثنين يعملان لدي الجيش ومواطن مدني شاهد المذبحة. وقالت الحكومة في بيانها رقم واحد لسنة 2015: "وبينما تدين الحكومة هذه المجزرة، التي حدثت على غرار مجازر تنظيم داعش وميليشيات مايسمي فجر ليبيا، في بنغازي وسرت ودرنة، من ذبح وحرق لمنتسبي الجيش الليبي والمواطنين المساندين للجيش، تعزي أهالي الضحايا المغدور بهم على أيدي تلك الجماعات التكفيرية "مشددة" أن هذه الجريمة البشعة لن تمر دونما عقاب "حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية أمس السبت. وأعلنت الحكومة حالة التعبئة الشاملة لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية في مدن ليبيا كافة، وعلى قبائل ليبيا كافة أن ترفع الغطاء الاجتماعي وتتبرأ ممن يتورط في هذه الأعمال الارهابية. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي ، وتوفير الدعم الكامل له في الحرب ضد الارهاب، إضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن الصادرة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والمسار الديمقراطي في ليبيا، ومن يمارس الارهاب ويدعمه ويتستر عليه. يذكر ان القتال والفلتان الأمني يعصفان بليبيا، وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ بقيادة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.
