كشفت الحكومة السودانية عن مسبباتها لإبعاد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة في البلاد علي الزعتري والمدير القُطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إيفون هيل. وانتقدت ما أسمته "الإدانة المتعجلة" لقرارها من قبل الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، قائلة إنها لن تتوانى في طرد أي دبلوماسي أو موظف أممي يتجاوز مهامه وتفويضه. وصدر الإبعاد بحق الزعتري وهو أردني الجنسية يوم الخميس الماضي بعد أقل من 24 ساعة، على قرار بابعاد المدير القُطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في السودان إيفون هيل الهولندية الجنسية. وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية السودانية يوسف الكردفاني إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي. وحذر من أن الحكومة لن تتوانى عن إبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهامه المرسومة أو إطار تفويضه الوظيفي. وأوضح أن قرار الإبعاد استند إلى أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص على أن للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، كما أنه استند إلى الأعراف الدبلوماسية الراسخة. وأكد بيان الخارجية أن الحكومة السودانية اتخذت قرار الابعاد في حق الزعتري نظراً لأنه أساء إلى الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان. وقالت الخارجية إنه تم استيضاح الزعتري حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل، وتابع "المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأممالمتحدة بتجرد ومهنية عالية". ومضى بيان الخارجية ليوضح أسباب إبعاد المدير القُطري لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي إيفون هيل، موضحا أن الحكومة رصدت أن المسؤولة شديدة التحامل على حكومة السودان و"تتعامل مع المسؤولين السودانيين بغطرسة وتعالٍ". وأكد أن إيفون اتخذت دون مشورة الحكومة قرارات بايقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها ودورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة.
