ناقشت لجنة المنسوجات بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا برئاسة سليمان بن حمد اليحيى، قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية والنشاطات المطلوب تأنيثها والمعوقات التي تواجه تطبيق القرار، اضافة الى مطالبة هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصحاب المحلات بتوقيع تعهدات تلزمهم بعمل إجراءات معينة في محلاتهم، كما استعرض الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات التي تواجه المستثمرين في القطاع. وكشف اليحيى عن أن الاجتماع بحث باستفاضة قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، حيث تم التأكيد على عدم وضوح الأنشطة التجارية المطلوب تأنيثها، واضاف بأن تأنيث محلات الاقمشة يواجه بعض العوائق الفنية منها صعوبة تعامل المرأة مع السلعة وعدم قدرتها على رفع طاقات الأقمشة وعرضها للزبائن وايضا عدم قدرتها على حمل كراتين الأقمشة مشيرا الى ان كل كرتونة تحتوي على 10 طاقات ووزنها 250 كيلو، وبالتالي يصعب نقل الطاقة الواحدة من مكان لآخر حيث ان وزنها يصل الى 25 كيلو، مضيفا ان العمل في هذه المهنة يحتاج الى مهارة قص القماش التي تتطلب ان يكون الممارس لها صاحب خبرة، وأضاف ايضاً بأنه ليس كل زبائن الأقمشة نساء، واستخدام الأقمشة ليس للفساتين فقط وإنما تدخل فيها أشياء كثيرة كالمفارش والستائر والكنابل والتنجيد موضحا أنه لم يسبق للنساء ممارسة هذه المهنة في جميع دول العالم. كما بين أن الاجتماع ناقش ظاهرة هروب العمالة ومدى تأثيرها على المنشآت التجارية بالقطاع، مبينا أن اعضاء اللجنة اكدوا ان هناك منشآت تعاني من هذه الظاهرة ما اضطرهم لرفع مرتبات العاملين لمواجهة الإغراءات المالية التي تأتيهم من دول اخرى في المنطقة، كما اشار الى أن الاجتماع تطرق الى مشكلة المواصفات القياسية للنسيج وما يواجه المستثمرين من صعوبات مع المختبرات التي تقوم بعمليات فحص الأقمشة، هذا بالإضافة الى المعوقات الجمركية وطول اجراءات الفسح التي يترتب عليه دفع ارضيات على البضائع.
