نفذت وزارتا "الداخلية" و"العمل" جولات تفتيشية مشتركة على 96 محلاً وسط الرياض أمس، حيث بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 66 مخالفاً بينهم 6 من مجهولي الهوية. وشارك في الحملة التفتيشية التي استمرت قرابة الأربع ساعات 17 مفتشاً من مكتب عمل الرياض و 24 رجل أمن يمثلون الرافد الأمني المصاحب للحملة، حيث رصدت الفرق التفتيشية 28 مخالفة للمادة (39) والتي تتعلق بالعمل لدى غير صاحب العمل، في حين حررت 12 مخالفة لوافدين عملوا بمهن غير المهنة المدونة برخصة العمل الخاصة بكل واحدٍ منهم. كما أسفرت الجولة عن ضبط مخالفتين للمادة (36) المتعلقة بالمهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، فيما سجلت الزيارة التفتيشية أربع مخالفات للمادة (33) من نظام العمل، في حين سلم الرافد الأمني المصاحب للجولة جميع المخالفين لإدارة الوافدين لاستكمال إجراءات ترحيلهم من البلاد. في هذا السياق أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله العليان، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو مكتب عمل الرياض مع الجهات المعنية، تأتي امتداداً للحملات التفتيشية السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة المخالفة. وأوضح العليان، أن الوزارة تُكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في المملكة، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل وذلك بتظافر جميع الجهات بالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت مشكورة أعلى درجات التعاون والعمل المشترك، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر وبمتابعة قيادات الوزارتين لمناقشة جميع المعوقات وتحديث الخطط المرسومة وفقاً للنتائج الدورية. وقال العليان: إن عمليات التفتيش تحظى بمتابعة مستمرة من وزير العمل عادل فقيه، ونائب الوزير مفرج الحقباني، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، حيث كونت غرفة عمليات لمتابعة حملات التفتيش ونتائجها، وما يرد من تقارير وبلاغات، وقد وُجهت الفرق العاملة في الميدان بالتفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة مع التركيز على حالات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الشخصي طبقًا للمادة 39 من نظام العمل، والتوطين الوهمي، ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية. كما تعمل فرق التفتيش على متابعة جميع القطاعات دون استثناء لتشمل قطاعات التشييد والبناء، وقطاع مقاولات الصيانة والتشغيل والإعاشة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الإيواء والسياحة (الفنادق)، وقطاع خدمات التغذية والأسواق التجارية، وغيرها من القطاعات التجارية والصناعية والتعليمية والصحية.
