واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وبلغت محصلتها 1195 نقطة لتمحو بذلك 73 في المئة من الخسائر التي تكبدتها السوق منذ 7 ديسمبر حنى يوم الثلاثاء الماضي 16 ديسمبر. ودفع السوق للارتفاع 14 من قطاعات السوق ال15 تصدرها من حيث النسب الفنادق والتطوير العقاري بينما جاء الدعم للمؤشر العام وبشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات تبعا لثقلهما على السوق. واستقرت أبرز خمسة معايير في السوق فوق أو أفضل من متوسطاتها ومعدلاتها المرجعية خلال شهر ديسمبر، ما يؤكد أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء، وبالتالي تحسن ثقة المتعاملين في السوق. وفي نهاية أولى جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 204.84 نقطة، بنسبة 2.46 في المئة، وصولا إلى 8525.39 خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد السوق للارتفاع جميع قطاعات السوق ال15 باستثناء قطاع الطاقة، كان من أفضلها أداء قطاع الفنادق المرتفع بنسبة 7.71 في المئة متأثرا بأداء سهمي الطيار والحكير، تبعه قطاع التطوير العقاري بنسبة 6.83 في المئة. وزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 486.25 مليونا من 397.92 في جلسة الخميس، زادت قيمتها إلى 12.01 مليار ريال من 11.26 مليارا، نفذت عبر 216.03 ألف صفقة ارتفاعا من 184.85 ألفا، ولكن متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع تراجع إلى 54 في المئة من 64 في الجلسة السابقة وتراجع معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى 214.58 في المئة من 5333 في المئة والأخيران لا يزالان فوق معدليهما المرجعيين، ما يعني أن السوق لا تزال في حالة شراء.