أوضحت المديرية العامة للجوازات بأن الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمديرية ومن خلال اللجان الإدارية التابعة لها بجميع مناطق ومحافظات المملكة أصدرت (39.763 ) قراراً بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال عام 1435ه. وأفادت أن كل قرار شمل عدداً من المخالفين وتضمن عقوبات مالية وإيقافا وترحيلا ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين وكذلك التشهير، مشيرة إلى أن القرارات صدرت عبر اللجان الإدارية بإدارات وشعب الوافدين وعددها (37) لجنة موزعة على مناطق المملكة، مبينة أن إدارة الوافدين بمنطقة مكةالمكرمة أكثر الإدارات إصدارا لتلك القرارات بإصدار (6724) قراراً. وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن جميع قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تعمل بكل طاقتها في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على أي مخالفة وعدم ربط حملات التفتيش بمدد محددة حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. وأفاد اللواء اليحيى أن إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات تبدأ بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل زملائنا في الأمن العام بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني لتلك المخالفات وأول خطوات إجراءات وافدي الجوازات تتمثل بالتأكد من وجود المخالفة والتنسيق في ذلك مع الجهات والأطراف ذات العلاقة ومن ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري، متضمناً العقوبة المترتبة على نوع المخالفة، ويتبع ذلك متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال جميع إجراءات ترحيل المخالف الوافد بالتنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج وثائق سفر في حالة عدم حملهم لها، وكذلك حجز رحلات السفر وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي. وأكد مدير عام الجوازات أن العقوبات ستطبق بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل، مشددًا بضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتلك الأنظمة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على مخالفتها.
