علمت (الرياض) ان المجلس الاعلى للقضاء أكد على فتح مجال الترشيح لخريجي كليات الشريعة في جميع مناطق المملكة للعمل كقضاة في المحاكم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية شرعاً ونظاماً، مؤكداً على أهمية سلامة سيرته وكونه يمثل الواجهة الشرعية لقضاء المملكة شكل ومضموناً . ويأتي هذا التوجيه لتوسيع دائرة الترشيح للسلك القضائي من كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة بعدما كان يعتمد في غالبيته العظمى في السابق على خريجي كلية الشريعة في ثلاث جامعات فقط., ووجه المجلس الاعلى للقضاء الأمانة العامة للمجلس ان تتولى مع الجهات ذات العلاقة في تأليف لجان مقابلة الخريجين ووضع الترتيبات اللازمة لذلك, ومتابعته واتخاذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات الترشيح . ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس الاعلى للقضاء وذلك بوضع خطة كاملة لحل جميع المشاكل التي تواجهها المحاكم، وإيجاد تكافؤ الفرص لعموم الكفاءات الشرعية في كافة مناطق المملكة فالمعيار من قبل ومن بعد هو معيار الكفاءة الشرعية أياً كانت. ويتوقع ان يساهم قرار مجلس القضاء بفتح الترشيح لجميع طلاب كلية الشريعة في جميع انحاء المملكة بالمساهمة بزيادة عدد القضاة وفتح المجال لجميع الكفاءات الشرعية المتميزة للعمل في القضاء وفق أدوات القياس التي يعتمدها المجلس الأعلى للقضاء وخاصة ما سبق من تميز المرشح وكونه واجهة شرعية شكلاً ومضموناً، ومن معايير القياس جوانب علمية ومهارات تتعلق بالملكة القضائية واستطلاع الجوانب النفسية والاجتماعية وسلامة رؤيته في تحليل الموضوعات مع تكامل شخصيته في جوانب أخرى ويتوقع أن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل أكثر لهذه البيانات القياسية خلال هذا العام لتطبق بدقة وتوسع في كل مرشح . ويبلغ عدد القضاة حسب احصائية المجلس الاعلى للقضاء اكثر من 1860 قاضياً في المملكة وخلال السنتين الاخيرتين تم تعيين 502 من القضاة يعد الأكبر في تاريخ القضاء، خلال العامين الماضيين. وكانت وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء اطلقت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي وحل جميع المشاكل التي تواجهها المحاكم منذ سنين. ومن ضمن الاجراءات انشاء محاكم متخصصة كل محكمة في مبنى مستقل وهي محاكم التنفيذ ومحاكم الاحوال الشخصية ودوائر الانهاءات فيها، كما تخصصت المحاكم العامة والمحاكم الجزائية لأعمالها وسُلخت منها الاختصاصات الخارجة عن أصول عملها، وهو تقدم وتحول كبير في تاريخ العمل القضائي، وأدت هذه الاجراءات إلى تقريب المواعيد بشكل كبير، ما سهل على طالبي العدالة الحصول على العدالة الناجزة .