تمكنت دار الحماية الاجتماعية بمنطقة بنجران إنقاذ سيدة وبناتها الثلاث وأختهم المطلقة وبناتها الاثنتين من عنف وإيذاء والدهن اللفظي والجسدي، واستطاع فريق الحماية حل مشكلة الفتاة المطلقة وإعادتها إلى زوجها والتكفل بمصاريف زواجها وسكنها مع زوجها في مقر عمله بمحافظة الخرج. وأوضح "د. مضواح آل مضواح"مدير عام الشئون الاجتماعية رئيس لجنة الحماية بمنطقة نجران أن فريق الحماية الاجتماعية تلقى اتصالا من الشرطة تفيد فيه بتعرض أربع فتيات وطفلتين للإيذاء من قبل والدهن وطلب النجدة، ما دعاهن لإغلاق الأبواب عليهن، وأن الشرطة أخرجتهن من المنزل بالقوة، والأمر يتطلب تدخل فريق الحماية الاجتماعية، وعلى إثره باشر الفريق مهامه وأودعن دار الحماية الاجتماعية. وذكر آل مضواح أن حالة هذه الأسرة كانت مسجلة لدى الحماية الاجتماعية منذ سنوات وأقفل ملفها آنذاك على كتابة تعهد من الأب بعدم إيذاء بناته وزوجته، إلا أن معاناة الأسرة استمرت، ما حدا بالزوجة إلى مغادرة المنزل والاستقرار في سكن يخصها بينما بقيت البنات الأربع مع والدهن. وبين أنه بعد فتح ملف القضية من جديد بدأوا بحل مشكلة الابنة المطلقة وطفلتيها، حيث تم الاتصال بطليقها وسؤاله عن رغبته بإعادة طليقته، فأبدى موافقته، وتم التواصل مع مديره بالعمل وأخذ إجازة له حتى يحضر لمنطقة نجران ويتمم إجراءات عقد النكاح الجديد على زوجته السابقة التي كانت قد طلبت الطلاق وحصلت عليه من المحكمة الشرعية منذ ما يزيد على سنة بسبب ما تعرضت له من عنف وإيذاء، وتعهد فريق الحماية للفتاة بحمايتها من عنف زوجها ووالدها إن هي وافقت على العودة لطليقها، وسيكون لها متابعة مستمرة من عضوات الفريق، وتم عقد النكاح بمكتب مدير عام الشئون الاجتماعية مع وضع مؤخر صداق لها 30 ألف ريال. وأشار آل مضواح، إلى أن حالة الزوج المادية السيئة كانت ستحول دون إتمام الزواج، الأمر الذي دفع فريق الحماية ومديرة الدار وبعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من أبناء المجتمع النجراني إلى التكفل بمصاريف الزواج كاملة، والقسم الأكبر من أجرة وتأثيث المنزل الشرعي الذي اشترطته الزوجة مع زوجها حيث يستقر، رافضا الإفصاح عن التكلفة التي وصفها بالكبيرة. وقد احتُفل مساء أمس بالفتاة وزوجها في أحد قصور الأفراح بالمنطقة بحضور والدة العروسة وأخواتها اللاتي سيعدن لدار الحماية إلى حين الانتهاء من معالجة قضيتهن. وبين د. مضواح، أن معالي وزير الشؤون الاجتماعية سليمان الحميد في أولى توجيهاته على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بالأسر التي وُجدت الوزارة من أجلها، مضيفا، أننا تلقينا إخطاراً من سعادة وكيل الوزارة عبدالله اليوسف بتوجيهات معالي الوزير، مضيفا، أن نظام الحماية الاجتماعية صدر بمرسوم ملكي كريم، وأنه ينفذ بدقة ونسير في إصلاح ذات البين على خطٍ متوازٍ مع هذا النظام لحماية أفراد الأسرة من التفكك المؤدي في الغالب إلى المعاناة والجريمة والانحراف، وأن تضافر الجهود وعمل مؤسسات المجتمع كمنظومة واحدة في هذا الاتجاه يسهم بفاعلية في أمن المجتمع واستقراره وتطوره السليم.