أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن المعركة ضد الإرهاب ليست معركة اليوم أو الغد القريب فحسب وإنما معركة الحاضر والمستقبل كله. وقال اللواء إبراهيم خلال تفقده أمس للحالة الأمنية بنطاق محافظة دمياط، إن مشكلة التطرف والإرهاب ليست مقصورة على مصر وحدها، مشيراً إلى أن ما تتعرض له البلاد من أعمال إرهابية هو جزء من مؤامرة كبرى للتنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، مطالباً الجميع بالحزم في مواجهة الإرهاب وتفكيك خلاياه وعلى التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن استقرار مصر صمام أمان يعزز استقرار المنطقة بأسرها مشيراً إلى أن اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في هذه المواجهة المصيرية ضد التطرف والإرهاب هو موقف ليس بجديد على هذا الشعب ويؤكد أن مصر عصية على أي محاولة لاختراق أمنها أو تهديد استقرارها. وتفقد وزير الداخلية المصري الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الدولي واطلع على خطة تأمين الطريق وآلية الربط بين النقاط الثابتة والمتحركة على الطريق والتي تساعد على سرعة التعامل مع المواقف الطارئة وتحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة لمرتادي الطريق. في هذه الأثناء أعلن مصدر عسكري مصري مسؤول أمس مقتل ستة من العناصر المسلحة خلال حملات أمنية للجيش المصري جنوبالعريش والشيخ زويد ورفح في محافظة شمال سيناء مساء الجمعة. وقال المصدر العسكري في تصريح صحفي إنه تم خلال هذه الحملات ضبط 23 من المشتبه فيهم بالإضافة إلى تدمير منزل ومحطة وقود تحت الإنشاء كانت تستخدم كوكر للاختباء بها إلى جانب حرق وتدمير سيارتين بدون أوراق ودراجة بخارية خاصة بهذه العناصر لاستخدامها في مهاجمة القوات والمنشآت وتم التحفظ على عدد 4 سيارات وجار فحصها. من ناحية أخرى، عثرت قوات الأمن المصرية على بندقيتين آليتين وبطاريتين لشحن الأجهزة اللاسلكية وتم التحفظ عليهم. من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما بثه موقع (The-Times) البريطاني وتناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن اعتقال 600 طفل يتراوح أعمارهم مابين (14 - 17) عاما في ظروف صعبة بأحد السجون التابعة لمعسكر قوات الأمن المركزي بمحافظة القليوبية تحت الأرض. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أمس إن ما تناوله التقرير عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، مؤكداً أن معسكرات الأمن المركزي لا توجد بها أماكن احتجاز، وأن كافة السجون المصرية لا يوجد بها سجناء تحت سن 18 عاما، وأن القانون المصري لا يجيز احتجاز الأطفال (الأحداث) أقل من 18 عاما في السجون العمومية التابعة لوزارة الداخلية حيث ان تلك الفئة العمرية تحت 18 عاما يتم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مراعاةً لحداثة سنهم وحرصاً على مستقبلهم، مؤكداً أن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية وكل ما يتعلق بالسجناء المودعين بالسجون العمومية يخضع للرقابة والإشراف القضائي الكامل.
