أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن انطلاق تأسيس "الجمعيات السعودية السياحية" وذلك في اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم الأربعاء الماضي في قصر الثقافة بالرياض. وأعلنت الهيئة في هذه المناسبة عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الثلاث: "الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي" و"الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين"، و"الجمعية السعودية للسفر والسياحة" التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ الاثنين 27 رجب 1435ه، بعد ذلك رعى سمو رئيس الهيئة وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاقيات دعم الهيئة تأسيس الجمعيات في مراحلها الاولى. وقام بتوقيع الاتفاقيات الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس لخدمات الاستثمار المكلف بالهيئة مع كل من: فيصل المطلق رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي، وراشد المقيط نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وسطام أحمد البلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. وبعد التوقيع أدلى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتصريح صحفي أكد فيه أن إنشاء هذه الجمعيات يعكس مرحلة من النضج يعيشها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص ومرحلة مهمة جداً في التعاون على أساس المشاركة والثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وقال: "الجمعيات الثلاث أقرت بصفة استثنائية لتكون تجربة هامة تشارك فيها الدولة وتتعاون مع المستثمرين والمعنيين والمحترفين في الصناعات الثلاث المختلفة بالتعاون الوثيق مع وزارة التجارة، بحيث نبدأ جميعاً مساراً واحداً ونطور جميعاً هذا المسار ونساعد بعضنا البعض في أن يستفيد المستهلك والمستثمر وتحقق الدولة أهدافها إن شاء الله من خلال هذه الاتفاقية المهمة". وكشف سموه أن قرار الدولة أشار إلى قيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أول ثلاث سنوات من خلال التفاهم مع وزارة التجارة بتعيين مجالس إداراتها، وأضاف: "ونحن آثرنا أيضاً أن نعمل مع هذه المجموعات المتخصصة في كل جمعية على حدة ليختاروا من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ونحن كلنا فخورون بزملائنا الذين عملوا معنا في هذه المجالات، وهذه الجمعيات سوف تساعدنا في أننا لا نعتمد على مراقبة الدولة فقط للقطاعات، وأن نتعاون في وضع الأهداف والعمل سوياً على تحقيق النتائج، وسوف تكون مرحلة التأسيس مرحلة مهمة للهيئة التي قررت أن تدعم تأسيس هذه الجمعيات مالياً حتى تنتظم العضوية فيها، كما قررت الدولة أن تكون العضوية إلزامية، وأن يكون كل مستثمر أو مشغل لأي منشأة عضوا في الجمعية حتى يكون هناك نوع من التنسيق لأعمالها، ونأمل إن شاء الله بعد نضوج هذه التجربة بعض الشيء أن نقدم جمعيتين أو ثلاث حتى تعكس أيضاً نضج هذه الاقتصاد الكبير". الجدير بالذكر أن نظام الجمعيات السياحية جاء مكملاً لما عملت عليه الهيئة طيلة السنوات الماضية، من وضع التنظيمات التي تمكن القطاعات السياحية من الانطلاق، بعد أن تم اعتماد برنامج لتصنيف مرافق الإيواء السياحي، وآليات التسعير، وتطوير ضوابط واشتراطات وكالات السفر والسياحة، وتوجيه أعمالها لخدمة السوق المحلي، وإيجاد قطاعات جديدة ذات علاقة بالخدمات السياحية ومن ضمنها قطاع الإرشاد السياحي.
